أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، أن رفض إسرائيل زيارة الوفد الوزاري العربي إلى الضفة الغربية «تجسيد لرفضها مسلك السلام الدبلوماسي» وتمسكها بالعنف. وقال الأمير فيصل في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظرائه الأردني والمصري والبحريني في عمّان، بعد اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «رفض إسرائيل زيارة هذه اللجنة إلى الضفة هو تجسيد وتأكيد لتطرفها، ورفضها أي محاولات جدية لمسلك السلام الدبلوماسي»، مضيفًا: «هم لا يريدون إلا العنف». وتابع «إذا كانت الحرب في غزة قد أوضحت شيئًا، فهو أن الحلول العسكرية لا فائدة منها ولن تأتي بالأمن لأي طرف، لذلك لا بدّ من حل سياسي ونهائي». وأكد وزير الخارجية خلال المؤتمر أن المملكة العربية السعودية لن تقبل إلا بحل دولة فلسطينية مستقلة، مشددًا على ضرورة اعتراف باقي الدول بهذا الحق. وكان يفترض أن يقوم الوفد، الأحد، بزيارة إلى الضفة الغربية للقاء عباس، إلا أن إسرائيل أعلنت أنها «لن تتعاون» مع الزيارة الهادفة إلى «الترويج لإقامة دولة فلسطينية». وقال الوفد، السبت، إنها رفضت السماح له باستخدام الأجواء التي تسيطر عليها للهبوط في رام الله. حرب إبادة وقال الأمير فيصل بن فرحان: «في غزة حرب إبادة، وفي الضفة الغربية خطوات متتالية من الواضح أنها تهدف لإضعاف السلطة الفلسطينية، وبالتالي تقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية». إلا أنه أكّد أن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة لمتابعة الوضع في قطاع غزة، ستواصل جهودها الدبلوماسية للوصول إلى حل الدولتين. وأشار إلى أن الوزراء تحدثوا مع عباس عن هذه الجهود والمؤتمر الذي سيعقد في نيويورك في 18 يونيو برئاسة السعودية وفرنسا، «لدفع أكبر قدر ممكن من الدول للاعتراف بدولة فلسطين وتجييش الرأي العام الدولي والسياسة الدولية لإيجاد مسار سريع لوقف الحرب في غزة». وتابع «مرة أخرى أؤكد من يتبنى نهج أن لا حلّ إلا حل الدولتين عليه أن يتبنى أيضا مواقف تدعم هذا النهج ومن ضمنها الاعتراف بالدولة الفلسطينية». المواقف الأوروبية لا تكفي إلى ذلك، شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في حديث لقناة «العربية» بأن المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل لا تكفي، قائلًا: بصفتنا عرب ومسلمون فإننا لن نقبل بحل إلا حل قيام الدولة الفلسطينية. وأضاف: «اللجنة أشادت بأجندة الإصلاح التي يعمل عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس»، مشددًا في الوقت ذاته على أن السلطة الفلسطينية تواجه طرفًا لا يريد أي حلول، إذ إن السلطة الفلسطينية مستمرة في القيام بواجباتها، كما أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بالاتفاقات، وتعد الطرف العقلاني في الأزمة.