أزمة مهنية صامتة

في بداية المشوار المهني يندفع كثير من المحامين الشباب بحماس لبناء أسمائهم في السوق، وكسب ثقة العملاء، وتحقيق وجود ملموس، وهذا الطموح طبيعي ومشروع، لكنه في أحيان كثيرة يدفعهم لتقديم تنازلات كبيرة في مواضيع كثيرة ومن أهمها موضوع الأتعاب!!! مثل تخفيض الأتعاب إلى مستويات متدنية، أو القبول بالدفع الآجل دون وجود اتفاقات محكمة أو ضمانات واضحة، ورغم أن هذه الخطوات تبدو في ظاهرها "ذكية" أو "مرنة"، إلا أنها قد تتحول إلى استنزاف مالي ومهني طويل الأمد، يهدد جودة العمل واستمرارية المهنة.
المشكلة لا تتوقف عند المحامي نفسه، بل تتسع لتشمل البيئة المهنية المحيطة به، وذلك حين يبدأ عدد من المحامين في تقديم خدماتهم بأجور رمزية وأحيانا بلا مقابل، يتغير تصور السوق لقيمة العمل القانوني؛ فيبدأ العميل بالنظر إلى الأتعاب على أنها خاضعة للمناقصة، ويتعامل مع الجهد القانوني وكأنه سلعة يمكن المفاضلة عليها بناء على الأتعاب فقط، متجاهلا عناصر الخبرة، الكفاءة، الوقت، والتحليل القانوني الدقيق، ومع الوقت، تبدأ ثقافة التقليل من قيمة المهنة في الترسخ، ويصبح من الصعب على المحامين الجادين تقديم عمل احترافي بأتعاب عادلة، لأنهم سيقارنون دوما بعروض أقل تكلفة ولكن أقل جودة كذلك، الأخطر من ذلك أن هذه الممارسات تضعف القدرة التنافسية للمحامين أنفسهم، من يقبل بقضية بأتعاب منخفضة سيضطر إلى العمل على عدد كبير من القضايا لتغطية التزاماته المالية، مما يؤدي إلى تشتت التركيز وانخفاض جودة المتابعة، وقد يجد نفسه غير قادر على تخصيص الوقت الكافي لكل عميل، أو حتى على تحمل تكاليف أساسية مثل الفواتير الدورية والإيجار وما إلى ذلك مما يخدم المحامي، والأسوأ أن بعض العملاء لا يلتزمون بالدفع لاحقا، مما يُدخل المحامي في دوامة من المطالبات والمماطلات، تنتهي أحيانًا بخسائر كبيرة أو حتى قضايا متعلقة بتحصيل الأتعاب.
تأثير هذه الظاهرة يتجاوز الجانب المالي، ليصل إلى البُعد الأخلاقي والمهني. حين يرضخ المحامي لضغوط السوق ويقبل بأتعاب غير عادلة، يكون عرضة للتساهل أو الاستعجال أو حتى الإهمال في بعض المهام، ومع الوقت، تتآكل صورة المهنة في نظر المجتمع، وتفقد المحاماة هيبتها كمهنة قائمة على الجهد الذهني والتحليل العميق والتعامل الإنساني مع قضايا حساسة تمس حياة الأفراد والشركات.
وهذا لا يعني أن المحامي يجب أن يبالغ في رفع أتعابه أو أن يغلق الباب في وجه العملاء محدودي الدخل؛ بل المقصود هو إيجاد توازن ذكي بين تقديم الخدمة وبين حفظ الكرامة المهنية والاستدامة المالية.. من الوسائل الفعالة في ذلك: كتابة اتفاقيات أتعاب واضحة من البداية، تحديد مراحل الدفع بناءً على سير القضية، والتمييز بين القضايا التي تستحق الاستثمار والالتزام، وتلك التي قد تكون عبئا بلا مقابل، كذلك من المهم أن تكون هناك توعية جماعية داخل المجتمع القانوني، بأن خفض الأتعاب بشكل غير مدروس لا يعني فقط ضررا على المحامي الفرد، بل هو ضرر مشترك يمس الجميع.
لذلك علينا أن نعي بأن وجود حد أدنى منطقي للأتعاب، أو على الأقل ثقافة مهنية تحفظ هيبة المهنة، يساعد في بناء سوق قانوني صحي ومتوازن، يتيح للمحامين التفرغ لجودة العمل، ويعزز ثقة العملاء في أن ما يدفعونه هو مقابل خدمة حقيقية تستحق ذلك، وأن المحامي ليس مجرد مقدم خدمة، بل صاحب رسالة ومسؤولية، وكلما عرف قدر نفسه وعمله، وقدّم ذلك بثقة ووضوح، كلما احترمه عملاؤه، وتعاملوا معه على هذا الأساس، أما من يقلل من قيمة عمله، فقد يُكافأ مؤقتًا بزيادة في عدد العملاء، لكنه سيدفع الثمن لاحقًا من صحته، وجودة عمله، واستقراره المهني.