11 متهما جديدا في "سيول جدة" إلى القضاء

الرقابة: استجواب القضاة للمتهمين كشف أسماء لها صلة

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق إحالة 11 متهما جديدا في قضايا سيول جدة إلى القضاء، ليرتفع بذلك عدد المتهمين الذين تمت إحالتهم للمحكمة الإدارية إلى 99 متهماً في 28 قضية حتى أمس، بعد أن كان آخر عدد أعلنت عنه الهيئة هو 88 شخصا متهما في 24 قضية.
وأوضحت في بيان أمس، أن المحكمة الإدارية بديوان المظالم حين تُعيد بعض القضايا الخاصة بفاجعة السيول إلى هيئة الرقابة والتحقيق إنما هي لأجل استكمال بعض الإجراءات التي تظهر لها حين نظرها القضية، ومن ذلك ما يتكشف من أسماء جديدة بعد مواجهة وسماع أقوال المتهمين وما أظهروه من أسماء أفصحوا عنها أثناء استجوابهم من قبل القاضي، ولم يفصحوا بها أمام المحقق.
وأكدت الهيئة التزامها بما كلفت به من أن يشمل التحقق والتقصي والتحقيق جميع من لهم صلة بقضية سيول جدة، سواء كانوا راشين أو مرتشين أو وسطاء أو مستغلين للنفوذ أو مزورين أو خارجين على الأنظمة أو متجاهلين ما تقضي به، وأن ذلك جاء حسبما قضى به التوجيه السامي الكريم "كائنا من كان". وشددت على أن بيانها جاء إيضاحا لما أثير حول بعض الأحكام التي تخص فاجعة السيول، وإشارة إلى ما ورد في بعض الصحف مؤخراً من أخبار وتعليقات على ما صدر من أحكام من الدائرة الجزائية المختصة بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم بمحافظة جدة، حول إعادة المحكمة الإدارية ممثلة في الدائرة الجزائية الثالثة ملفات عدد من المتهمين مرة أخرى لاستكمال التحقيق مع راشين متورطين في قضايا الفاجعة لم يشملهم التحقيق.
وذكرت الهيئة أن بيانها يأتي استكمالاً لما سبق أن أوضحته في بيان سابق من أنها أحالت 88 متهماً في 24 قضية رشوة وتزوير، وإستغلال نفوذ وظيفي، وإساءة الاستعمال الإداري، وافتئات على حق من حقوق الأفراد والرعية، واشتغال بالتجارة والتربح بالوظيفة العامة للمحكمة الإدارية بديوان المظالم بمحافظة جدة، بعد أن استكملت إجراءات التحقيق مع جميع المتهمين سواء راشون أو مرتشون أو مزورون بموجب أحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الجنائية ذات العلاقة وهذه القضايا لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بفاجعة سيول جدة.