التعاون الإسلامي ترفض تهجير الفلسطينيين وتدين سياسة التجويع

أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضه المطلق لسياسات التهجير القسري التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنها تمثل «تطهيرًا عرقيًا» وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأدان المجلس بشدة سياسات التجويع الممنهجة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، إلى جانب استخدام إستراتيجية الأرض المحروقة لإجبار السكان على مغادرة أراضيهم، واعتبر هذه الممارسات جريمة إنسانية تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقف الاستيطان
وطالب المجلس بوقف فوري لجميع سياسات الاستيطان غير الشرعي، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمدن والمخيمات الفلسطينية، محذرًا من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة.
حل الدولتين
وجدد المجلس دعمه لحل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام العادل، مشيدًا بجهود المملكة العربية السعودية في قيادة التحركات الدبلوماسية لحل القضية الفلسطينية، ودعمها لعقد مؤتمر دولي في نيويورك في يونيو 2025 بمشاركة دولية واسعة.
إجراءات رادعة
ودعا المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ تدابير عاجلة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على وقف سياساتها العدوانية، كما أكد دعمه للجهود العربية والإسلامية الرامية لحماية الحقوق الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.
جريمة وانتهاك
وأدان وزراء خارجية الدول الإسلامية خلال اجتماعهم في المملكة العربية السعودية أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء بشكل فردي أو جماعي، مؤكدين أن هذه الخطط تندرج ضمن «التطهير العرقي»، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية، وفقًا لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما شددوا على رفض أي مخططات تهدف إلى إعادة توطين سكان غزة في أماكن أخرى، معتبرين ذلك انتهاكًا لحقوقهم المشروعة في البقاء بأرضهم.
واستنكر الوزراء بشدة «سياسات التجويع»، التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والتي تهدف إلى إجبارهم على مغادرة وطنهم. وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى أن هذه الممارسات، بما في ذلك الحصار المشدد ومنع دخول الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود، تمثل جرائم ضد الإنسانية يجب على المجتمع الدولي التدخل لوقفها، كما دعا الوزراء إلى التحرك العاجل لتأمين المساعدات الإنسانية للقطاع، ورفع القيود المفروضة على وصولها.
أبرز نقاط بيان منظمة التعاون الإسلامي
رفض التهجير القسري: إدانة محاولات تهجير الفلسطينيين باعتبارها «تطهيرًا عرقيًا» وجريمة ضد الإنسانية.
إدانة سياسات التجويع: رفض استخدام التجويع والأرض المحروقة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة وطنهم.
وقف الاستيطان والاقتحامات: مطالبة بوقف الاستيطان غير الشرعي، هدم المنازل، ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
دعم حل الدولتين: تأكيد دعم الجهود الدولية بقيادة السعودية لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية.
دعوة لإجراءات دولية: مطالبة الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها.