البرلمان العربي يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي

دعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لوقف فوري للعدوان وإطلاق النار ومنع التهجير القسري وإدخال المساعدات ورفض وإدانة السياسات الاستيطانية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدّد البرلمان العربي، في بيان أمس بمناسبة الذكري ال"48″ ليوم الأرض الفلسطيني، على ضرورة وضع حد نهائي لتلك الانتهاكات التي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية، داعياً إلى تطبيق معايير العدالة الدولية من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حق العودة، وحل قضية اللاجئين وغيرها من قضايا الوضع النهائي.
وأكد البرلمان العربي دعمه لجهود ونضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة أرضه ونيل كافة حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف التي يضمنها القانون والشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن استمرار العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة يهدف إلى تدمير هوية وكيان شعب بأكمله.
ورحب البرلمان العربي، بإصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية جديدة لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية، مجدداً مطالبته بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.
وشدد البرلمان في بيان له على أن تنويه محكمة العدل الدولية بقرار مجلس الأمن 2728 والمطالبة بوقف إطلاق النار، يؤكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري تنفيذًا للأوامر الاحترازية.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة، دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إشارة المحكمة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728، يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار، واقتناعاً من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وإدخال المساعدات.
وأبانت أن مواصلة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعيات الدولية، ورفضها لكل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية، وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر دون مأوى، أو ملجأ، أو أي مكان آمن، هو دليل إمعانها في الحرب على المدنيين الفلسطينيين.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إصرار إسرائيل- القائمة بالاحتلال- على منع إدخال المساعدات للمدنيين، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم، في أبشع أشكال الإبادة والتهجير، يمثل تحدياً أمام المجتمع الدولي لإيجاد آليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، ولإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية وتنفيذها بشكل فوري.