مجلس الوزراء الفلسطيني يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم اصرار الشعب الفلسطيني على الثبات والبقاء على ممارسة حقه على هذه الأرض، رغم كل محاولات فرض الحل على الأرض بالاحتلال والاستيطان والجدار، وعلى تمسك الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس المحتلة.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله ، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية إلى أن إسرائيل تمضي في تصعيد جرائمها البشعة تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته نتيجة غياب إرادة دولية حقيقية لعزل ومحاسبة دولة الاحتلال، ولرفض المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل كحل وحيد لوقف دائرة العنف.
وشدد الحمد الله على أن إسرائيل لن تنعم بالأمن والسلام طالما لم ينعم بهما شعبنا، وطالما ظلت رافضة الإقرار بحقوق اللشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية.
وأعرب المجلس عن ترحيبه لاعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لأربع قرارات خاصة بدولة فلسطين، في دورته ال28 التي عقدت في جنيف، والتي حظيت بأغلبية ساحقة، وتتضمن: مشروع قرار تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ومشروع قرار حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية ويشمل الإغلاقات والهدم والاعتداء على دور العبادة وعمليات القتل الميدانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، ومشروع قرار لضمان المساءلة والعدالة إزاء جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.
وندد المجلس بمحاولة الكنيست الإسرائيلي تمرير مشروع قانون بإبعاد عائلات فلسطينيين ضمن مجموعة القوانين والقرارات التي تحاول الكنيست تشريعها لتعزيز سياسة العقاب الجماعي التي تمارسه سلطات الاحتلال على أبناء شعبنا، ولترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستعمارية المتمثلة بالتطهير العرقي والتهجير القسري والاقتلاع الذي قامت على أساسه دولة الاحتلال منذ العام 1948.
وأدان مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على تعديل قانون الأحداث بما يتيح للمحكمة أن تفرض عقوبة مشددة على أطفال فلسطينيين قاصرين لم يبلغوا الرابعة عشرة من العمر.
كما أدان المجلس قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي باستمرار احتجاز ووقف تسليم جثامين الشهداء في انتهاك لكل القيم الإنسانية والأخلاقية وللأعراف والمواثيق الدولية.