مجلس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن أي اتفاق سلام يجب أن يراعي الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم أن أي اتفاق سلام يجب أن يمر عبر تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والإقرار بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمتها بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها، مشددًا على ضرورة أن تمارس الإدارة الأميركية دورها بنزاهة وحيادية وتلزم إسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية ومتطلبات العملية السلمية.
واستنكر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم، حملة الافتراءات التي يشنها رئيس ووزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية ومؤسساته، واتهام الشعب الفلسطيني وقيادته بالتحريض.
وأكد المجلس، أن الحكومة الإسرائيلية التي تصر على مواصلة الاستيطان وقمع الشعب الفلسطيني وزج الآلاف من أبنائه في السجون والمعتقلات، والاستيلاء على أملاكه وهدم بيوته وتشريده، وتصر على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني ومخالفة الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، هي التي تمارس التحريض قولاً وفعلاً.
وأدان المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية بناء (272) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وتصريحات نتنياهو حول معارضته إخلاء البؤر الاستيطانية التي تقع خارج الكتل الاستيطانية مثل الخليل وبيت إيل.
كما استنكر استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، واستمرار سلطات الاحتلال في تقديم الدعم وتسهيل اقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى.
// انتهى //
19:56 ت م
تغريد