مجلس الوزراء الفلسطيني يندد بالانفلات الأمني للمستوطنين اليهود

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته اليوم دعمه لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالموافقة على توجهات لجنة المتابعة العربية في الاستجابة لطلب الإدارة الأميركية بإجراء المحادثات غير المباشرة ضمن إطار زمني لا يتجاوز مدة الأربعة شهور.
واعتبر أن نجاح الجهود الدولية لإعادة المصداقية للعملية السياسية وتمكينها من تحقيق أهدافها وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يتطلب ممارسة المجتمع الدولي لمسؤولياته العملية المباشرة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق خاصة الوقف التام والشامل للأنشطة الاستيطانية لاسيما في القدس الشرقية ومحيطها ووقف الاجتياحات ورفع الحصار والإغلاق عن شعبنا خاصة في قطاع غزة بما يمكن السلطة الوطنية من البدء في تنفيذ برامجها لإعادة اعمار القطاع.
وحذر مجلس الوزراء من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وتكرار اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على المصلين بما في ذلك ما تنطوي عليه هذه الاعتداءات من تحريض واستفزاز.
كما استنكر إعلان وزير البيئة الإسرائيلي اليوم عن إقرار إقامة 112 وحدة سكنية في مستوطنة قريبة من بيت لحم قبل ساعات من بدء زيارة نائب الرئيس الأميركي في إطار تنشيط عملية السلام واستمرار اعتداءات المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حالة الانفلات الأمني للمستوطنين والعمل على توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات.
// انتهى //