السودان تحت التهديد بعد إعادة ترمب صياغة علاقات أمريكا

يتعين على الحكومات في مختلف أنحاء العالم تغير رؤيتها وإعادة التفكير في علاقاتها مع الولايات المتحدة، مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2025، حيث تركز سياسته الخارجية «أمريكا أولا» على المصالح الأمريكية بشكل أساسي، مما يضع حلفاء أمريكا أمام تحديات جديدة في التكيف مع نهج أكثر براغماتية وأقل تقليدية.
مع ذلك، فإن تعامل ترمب مع الحلفاء غالبا ما يكون واضحا، حيث يطالبهم بالإسهام بشكل أكبر، وتحمل جزء أكبر من الأعباء المالية في الشراكات الدولية.
وتُظهر الوثائق التي أعدها فريق ترمب للانتقال الرئاسي ميلا نحو تقليص تمويل الوكالات الدولية، وتحويل هذا الدعم إلى المنظمات المحلية.
وهذا التوجه، إذا تم تطبيقه على السودان، قد يُعيد تشكيل بيئة المساعدات الإنسانية، ويُزيد من تعقيد توزيعها وسط النزاعات المسلحة الحالية. وبينما قد يُشجع هذا التوجه الاستقلال المحلي، فإنه يحمل مخاطر كبيرة في مناطق النزاع، مثل السودان.
السودان والمساعدات الأمريكية
تشير التحليلات إلى أن عودة ترمب إلى الرئاسة قد لا تُحدث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية تجاه السودان. فخلال فترته السابقة، ركز ترمب على دعم اتفاقيات ل«تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول، بما فيها السودان»، مما أدى إلى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. مع ذلك، لم يُظهر اهتماما كبيرا بالشؤون الداخلية للسودان. وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، لم يكن السودان محورا رئيسيا في أجندة السياسة الخارجية.
في المقابل، كانت المساعدات الأمريكية للسودان محدودة، ولم يُظهر الرئيس الأمريكي المنتخب اهتماما كبيرا بالصراعات الداخلية أو الأزمات الإنسانية هناك.
ومع احتمال عودته للرئاسة، يُتوقع أن يركز ترمب على تقليص دور الولايات المتحدة في المساعدات الخارجية، مما قد يؤثر على دعم السودان في مواجهة الأزمات الإنسانية والاقتصادية.
انعكاسات الأزمات
تميل سياسة ترمب الخارجية إلى تقليص التزامات الولايات المتحدة تجاه الدول النامية.
وفي حال عودته للرئاسة، قد تؤدي رؤيته المعتمدة على خفض تمويل الوكالات الإنسانية الدولية إلى تفاقم الأوضاع في السودان، فالتركيز المتزايد على دعم الشركاء المحليين قد يضع السودان في موقف معقد، حيث تعتمد استجابته للأزمات الإنسانية على الدعم الدولي المكثف من وكالات الأمم المتحدة، مثل برنامج الأغذية العالمي، الذي يشكل جزءا كبيرا من المساعدات للسودان.
المقام الأول
يصنف ترمب الدول الحليفة بناءً على الإنفاق الدفاعي وفوائضها التجارية مع الولايات المتحدة، وعلى أساسها يتم تحديد ما إذا كانت ستستمر الحماية العسكرية أم ستتوقف.
وخلال حملته الانتخابية لعام 2024 وتصريحاته الأخيرة، واصل ترمب التعبير عن رؤيته «المعاملاتية» للعلاقات الدولية، التي تضع المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة في المقام الأول.
وفي خطاباته، شدد على ضرورة أن تتحمل الدول الحليفة نصيبها من الإنفاق الدفاعي وأعباء التحالفات.
ففي 10 فبراير 2024، صرح خلال حملته الانتخابية في ساوث كارولينا بأنه حذر أحد زعماء الدول الأوروبية من عدم دفع التزامات بلاده لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، قائلا: «إذا لم تدفعوا، فلن نحميكم». وبمناظرة رئاسية في 10 سبتمبر 2024، جدد انتقاده للحلفاء الأوروبيين بسبب ما وصفه ب«خداع أمريكا»، سواء في التجارة أو الإنفاق الدفاعي.
كما انتقد ترمب الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن العجز التجاري بين الجانبين يتجاوز 200 مليار دولار. وأعرب عن استيائه من عدم التوازن في تبادل المنتجات الزراعية والصناعية، واصفا التعامل الأوروبي ب«العنيف» ضد الولايات المتحدة (16 يوليو 2024 - مقابلة بلومبرج).
الحماية العسكرية
على صعيد منطقة المحيطين الهندي والهادئ، طالب ترمب تايوان بتحمل تكلفة الحماية العسكرية التي تقدمها أمريكا، مشبها الوضع بعمل شركات التأمين: «علينا أن نحصل على مقابل للدفاع عنهم». وكرر الانتقادات نفسها تجاه كوريا الجنوبية وألمانيا بشأن تكاليف القوات الأمريكية المنتشرة هناك.
تحليل سياسته
وفق رؤية ترمب، الدول التي تنفق أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وتحقق توازنا تجاريا مع واشنطن، ستبقى في «المنطقة الآمنة». أما تلك التي تنفق أقل أو تحقق فوائض تجارية، فتقع في «منطقة الخطر»، وقد تواجه ضغوطا شديدة، لإعادة التفاوض على شروط التعاون.
عودة ترمب وتعديل العلاقات مع الحلفاء:
- ستركز سياسته على «أمريكا أولا»، مما يفرض على الحلفاء تحمل أعباء أكبر في الشراكات الدولية يطالب الدول الحليفة بزيادة إنفاقها الدفاعي، وتحمل مزيد المسؤولية في التحالفات الدول التي لا تدفع مستحقاتها لن تتلقى الحماية العسكرية من أمريكا.
- الدول التي تحقق فوائض تجارية مع أمريكا ستكون في «منطقة الخطر».
- قد يشهد السودان تقليصًا في المساعدات الدولية في ظل رؤية ترمب تقليص الدور الأمريكي في المساعدات الخارجية سياسة ترمب الخارجية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في السودان إذا تم تقليص الدعم الأمريكي للوكالات الإنسانية الدولية.