واشنطن.. العزلة الإستراتيجية !

مازال قطار العزلة، الذي تقوده إدارة الرئيس ترمب ماضيا في طريقه، ربما بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد. بحجة التوصل إلى معاملة عادلة مع حلفائها التقليديين، في أمور التجارة والاقتصاد، تواصل إدارة الرئيس ترمب قيادتها لقطار العزلة الكونية، لقطع مسافات وقفار العزلة الإستراتيجية! مما يجعل العزلة، التي تسعى لها إدارة الرئيس ترمب، أشد وطأة من الناحية الإستراتيجية، من تلك التي كانت تتواتر في حركة السياسة الخارجية الأمريكية، تقليدياً، إنها أخذت تطال مجال الولايات المتحدة الحيوي في العالم الجديد، بإقامة حواجز جمركية في الشمال (كندا).. وتشييد جدار أسمنتي مع المكسيك، جنوباً!
لكن الأخطر، في هذا الشكل غير التقليدي للعزلة الإستراتيجية، ما يتطور من مسار لعزلة ممنهجة، على المستوى الكوني، تطال حلفاء إستراتيجيين تقليديين للولايات المتحدة في العالم القديم، أوروبا، على وجه التحديد، ليس فقط في النواحي التجارية، بل أيضاً: النواحي الدفاعية (الأمنية). إدارة الرئيس ترمب تدفع في اتجاه زيادة نصيب دول معاهدة شمال الأطلسي (الناتو) في النفقات الدفاعية للحلف، التي اختارت الولايات المتحدة، منذ إنشاء هذه المنظمة الدفاعية الكونية (4 أبريل 1949) أن تتكفل بمعظم نفقاتها، كجزء من تكلفة هيمنتها على نظام الأمم المتحدة، حتى لا تتكرر مأساة نظام عصبة الأمم.
في يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حضر الرئيس ترمب قمة حلف الناتو السنوية ال 26 في بروكسل، مُهَيَّأ لمواجهة حاسمة مع شركائه الإستراتيجيين في الناتو، وفي ذهنه هدف محدد (الضغط لزيادة مساهمة الأعضاء في نفقات الحلف)، وإلا..! إلا هنا كانت تحمل تهديداً مبطناً، برفع مظلة الدفاع الإستراتيجية الأمريكية عن أوروبا، وتركهم لمصيرهم في مواجهة احتمال الغزو من الشرق (روسيا)! عقلية يمكن أن تكون لها وقع إستراتيجي مباشر في فترة الحرب الباردة، إلا أنها تظل لها وجاهة إستراتيجية خطيرة (الآن)، بالنسبة لدول لا تمتلك أدوات الدفاع عن نفسها، لا بصورة تقليدية أو غير تقليدية، مثل (ألمانيا). هذا، بالضبط، ما يقصده الرئيس ترمب في ما يشبه التهديد، عندما خاطب المستشارة الألمانية باسمها الأول، قائلا «أنجيلا» عليكِ أن تعملي شيئا، في هذا الأمر؟
في حقيقة الأمر، وفي آخر اليوم، الرئيس ترمب، لم يضف جديداً، غير التعبير عن هذه النزعة الانعزالية، ولم ينجح في الضغط على الدول الأعضاء، لرفع مساهمتها في ميزانية الحلف، من 2٪‏ إلى 4٪‏ من ناتجها القومي. لقد وافق الجميع على ما سبق واتفقوا بشأنه في إدارة أوباما السابقة (2014)، بزيادة إسهامات الدول الأعضاء إلى 2٪‏ من ناتجهم القومي، بحلول (2024).. وإن حقق بعض النجاح في تجاوز معارضة دول مهمة لذلك بحجة عدم مقدرتها على الوفاء بذلك الالتزام، من بينها: ألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، التي لا تتجاوز مساهمتها 1.4٪‏ من ناتجها القومي، وتأمل أن تقف عند هذا السقف.
لكن الشيء الخطير هنا أن منطق الرئيس ترمب في الدفع بزيادة إسهامات الأعضاء في ميزانية الحلف، تخلط بين الأمور الاقتصادية والإستراتيجية. هو على سبيل المثال، يجادل: بأن ألمانيا تنفق مليارات الدولارات على شراء الغاز والنفط من (عدو) الحلف الأول (روسيا)، وتتقاعس عن دفع التزاماتها تجاه ميزانية الحلف! في نفس الوقت يدفع أوروبا للقبول باحتلال روسيا للقرم، رغم أن هذا العمل من موسكو يمثل نزعة توسعية لروسيا، كانت السبب الرئيس لقيام الناتو! كما أن التهديد بسحب القوات الأمريكية من الحلف، وإن كان ذلك من الناحية الإستراتيجية مستبعداً، ألا يدفع ذلك ألمانيا لتَأمُّل خيارات دفاعية، قد لا تحتملها أوروبا، ولا سلام العالم.. وتجربة الحربين العالميتين، ما زالت ماثلة في ذاكرة وضمير العالم.
إن أخطر ما في مشروع العزلة الذي تتبناه إدارة الرئيس ترمب، هو: هذا البعد الإستراتيجي لها. ربما إدارة الرئيس ترمب نسيت أن أول وآخر تفعيل للمادة (5) من معاهدة الناتو، التي تنص: أن أي اعتداء على إحدى الدول الأعضاء يُعد اعتداء على جميع الأعضاء، كان لمواجهة اعتداءات سبتمبر 2001، وتمخضت عن غزو أفغانستان بقيادة حلف شمال الأطلسي وتشكيل قوة من 42 دولة تحت مسمى القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف ISAF)، التي جاءت ل «سخرية السياسة» نتيجة لمبادرة من ألمانيا وهولندا!
عزلة واشنطن الإستراتيجية، خطر على أمن الولايات المتحدة نفسها، قبل أن تكون وبالاً على العالم.
* كاتب سعودي
talalbannan@icloud.com