طالب مجلس الشورى، اليوم، بتمكين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة, لدراسة وتطوير المنتجات التمويلية، بما يتناسب مع حجم المنشآت الاقتصادية المستهدفة وأثرها على الاقتصاد الوطني.
ودعا المجلس في قراره بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى ابتكار الآليات والحلول المالية التي تسهم في خفض تكلفة التمويل المقدم من البنوك التجارية وشركات التمويل والقنوات الرقمية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر, بما يتناسب مع حجم المنشأة وأصولها المالية.
وأكد المجلس بأن على البنك تطوير الآليات والإجراءات اللازمة التي تسهم في نقل أفضل التجارب العالمية ضمن الصناديق المُستثمَر بها، وبناء مؤشرات أداء لقياس أثرها على تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
إستراتيجية التصدير
وفي ذات الشأن، طالب الشورى بنك التصدير والاستيراد السعودي متابعة الإجراءات اللازمة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصدير.
ودعا المجلس في قراره البنك - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى تطوير سياسات متكاملة لإدارة المخاطر المباشرة وغير المباشرة بهدف المحافظة على مكتسبات البنك، مؤكدا بأن على البنك تطوير برامج ومنتجات نوعية لتمكين الصادرات السعودية من المنافسة في الأسواق الخارجية خاصةً القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة ما يسهم إيجابيًا في ميزان المدفوعات.
منتجات تمويلية للمتقاعدين
وفي سياق اقتصادي متصل، طالب أعضاء في مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية التي توفر اسكان مخصص لمنسوبيها، ودراسة ايجاد برامج إسكان على غرار برنامج تملك المنازل في شركة أرامكو. كما طالبوا بدراسة وضع حوافز تشجيعية للمسؤولية الاجتماعية، لتشجيع التوسع في طرح منتجات تمويلية للمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود لدعم تملكهم للمساكن.
وطالب الأعضاء أيضا الصندوق بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تخفيض أسعار المنتجات السكنية وهامش الربح للتمويل العقاري.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروعين لمذكرة تفاهم وتعاون واتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودول شقيقة وصديقة في عدد من المجالات.