توصيات بخفض تكاليف تمويل المنشآت الصغيرة من البنوك

خلصت الدراسة التي أجرتها لجنة التجارة والاستثمار في الشورى للتقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 44 - 1445 إلى رفع ثلاث توصيات للمجلس جرى مناقشتها أول أمس وسيتم حسمها والتصويت عليها وإقرارها في جلسة مقبلة وتضمنت المطالبة بابتكار الآليات والحلول المالية التي تساهم في خفض تكلفة التمويل المقدمة من البنوك التجارية وشركات التمويل والقنوات الرقمية للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بما يتناسب مع حجم المنشأة وأصولها المالية، وتمكين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على بيانات المنشآت والتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة لدراسة تطوير المنتجات التمويلية بما يتناسب مع حجم المنشآت الاقتصادية المستهدفة وأثرها على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دعوة البنك لتطوير الآليات والإجراءات اللازمة للإسهام في نقل أفضل التجارب العالمية ضمن الصناديق المستثمر بها وبناء مؤشرات أداء لقياس أثرها على تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
زيادة مسارات التمويل
من جهته طالب الدكتور عاصم مدخلي البنك العمل على زيادة طرح مسارات تمويلية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات الاستثمارية المتعددة، وقال خلال مناقشة تقرير البنك ولجنة التجارة والاستثمار وتوصياتها إن قطاع ريادة الأعمال في المملكة شهد تطوراً ملموساً لإدراك الدولة أهمية القطاع في النمو الاقتصادي الوطني بدعم من القيادة الرشيدة وغير خاف على الجميع أثر الممكنات التشريعية الإيجابي بعد صدور نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سبق وأن وافق عليه المجلس فضلاً عن الدعم الحكومي للقطاع والذي من أبرزه ما صدر مؤخراً من إطلاق ملتقى بيبان 24، فضلاً عن إطلاق مبادرة كأس العالم لريادي الأعمال 2024 أكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم، تقام سنوياً في مدينة الرياض.
تعدد الرسوم والغرامات..!
وحول التحديات التي أفصح عنها البنك اقترح مدخلي على لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس تعديل توصيتها الأولى لتصبح "على بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة للحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في دراسة وتطوير المنتجات التمويلية، ويرى عضو الشورى أن من أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال أن بعض أصحاب تلك المنشآت بعد التمويل قد يتعثر في الاستمرار في النشاط التجاري بسبب عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية لارتفاع تكلفة التمويل وتعدد الرسوم وفرض بعض الغرامات من الجهات الرقابية هذا من جهة ومن جهة أخرى معاناة بعض رواد الأعمال في المناطق البعيدة من محدودية التمويل وقد عكس التقرير تباين ملحوظ في المبالغ الممولة وأضاف "في اعتقادي أن مثل هذه التحديات متلازمة بين الهيئة العامة منشآت والبنك من جهة وجهات التمويل الأخرى وتتطلب حلولا مشتركة" واقترح الدكتور مدخلي عددا من الحلول لمعالجة هذه التحديات ومن ذلك التنسيق بين البنك والجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات النظامية، لدراسة إعادة جدولة التكلفة التمويلية للمشاريع متناهية الصغر مع اقتراح تخفيض الرسوم وإعادة تصنيف للمخالفات والغرامات ذات الصلة بالمشاريع الممولة من البنك والجهات التمويلية وفق البيئة المكانية، مؤكداً أن المناطق النائية تتطلب إعادة تصنيف للمخالفات والحوافز التشجيعية مع إتاحة منتجات تمويلية تساهم في التنمية مع الأخذ في عين الاعتبار أن يواكب ذلك نوع النشاط التجاري للمنشأة، كما اقترح مدخلي أيضاً التنسيق بين البنك والجهات المختصة، لدراسة مقترح إنشاء منصة إلكترونية والاستفادة من التقنية الحديثة لتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والقانونية والتدريبية بعد التنسيق مع الجهات المختصة لمساندة رواد الأعمال المستفيدين من منتجات البنك التمويلية وتقديم المعالجة الوقائية السابقة للديون المتعثرة التي قد تحدث لبعض تلك المنشآت.
مطالبة بإعادة جدولة التكلفة التمويلية للمشروعات متناهية الصغر
جائزة منافسة محلية
وطرح مدخلي فكرة أن تناقش لجنة التجارة والاستثمار مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة مقترح تأسيس منافسة محلية بجوائز مقدمة من البنك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف تأسيس فرق تنافسية لأفضل التجارب الناجحة لرواد الأعمال في كل منطقة مناطق المملكة يشرف على ذلك خبراء ومختصون لتوجيه المبتدئين من رواد الأعمال المستجدين في كل منطقة هذا النوع من النشاط التنافسي سيكون بمشيئة الله محفزا للإبداع والتميز بين رواد الأعمال في جميع المناطق وينعكس إيجاباً على نمو البرامج التمويلية ذات الأثر للبنك بطريقة غير مباشرة.
التمويل الميسر
وطالب عضو الشورى فضل بن سعد البوعينين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى توفير التمويل الميسر والمدعوم للمنشآت، ومعالجة تحدياته وتطوير المنتجات التمويلية لتقديمها للباحثين عن التمويل والدعم من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر على وجه الخصوص، ويرى أهمية تنظيم مشاركة البيانات بما يتماشى مع سياسة مشاركة البيانات الرسمية وحوكمتها، لضمان حماية البيانات وتحقيق الاستخدام المسؤول لها، وقال خلال مناقشة تقرير بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودراسة اللجنة المختصة بشأنه: لا أعتقد أن هناك حاجة لتطوير منتجات تمويلية، هي متاحة ومتوفرة حاليا في القطاع المالي، إن كانت من الجوانب التمويلية التقليدية، المعروفة لدى البنوك وشركات التمويل، أو المنتجات المبتكرة التي باتت متاحة أيضا من خلال شركات التقنية المالية، بقدر الحاجة لتفعيل تلك المنتجات التمويلية وتقديمها للباحثين عن التمويل والدعم من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة على وجه الخصوص، وأضاف: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة حدد رؤيته بأن يصبح ممكنا أساسيا لحلول التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورسالته تنص على فتح آفاق التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهدف الصندوق الرئيس هو التمويل، الذي باتت منتجاتها التقليدية والمبتكرة متاحة في السوق المحلية والأسواق العالمية ولا تحتاج إلا إلى استنساخ وإعادة تطبيق، دون الحاجة إلى الابتكار الذي لا أعتقد أنه سيتفوق في مضمونة على منتجات مؤسسات مصرفية ومالية عريقة وخبرات عالمية تراكمت خلال العقود الماضية، أو هيئات المنشآت الصغيرة في الاقتصادات المتقدمة وقال البوعينين "إن التحدي الأكبر الذي يواجه بنك المنشآت هو تفعيل دوره، وتوفير التمويل الميسر والمدعوم للمنشآت، ومعالجة تحدياته وتنفيذ الهدف الرئيس الذي من أجله أنشئ البنك".
مخاطر الوصول للبيانات
وحذر عضو الشورى البوعينين من الوصول المفتوح إلى بيانات من الحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل البنك وقال إن إتاحة الوصول إلى المعلومات بشكل غير محدود ودون ضوابط واضحة قد ينطوي على مخاطر، خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات الحساسة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، فقد يؤدي الوصول غير المقيد إلى إساءة استخدام البيانات أو استغلالها بطرق قد تؤثر سلباً على بيئة الأعمال وتعرض هذه المنشآت لمخاطر مالية وتشغيلية، ويرى أهمية تنظيم مشاركة البيانات بما يتماشى مع سياسة مشاركة البيانات الرسمية وحوكمتها، لضمان حماية البيانات وتحقيق الاستخدام المسؤول لها.
الميموني يقترح تحسين الأنظمة القانونية لبرنامج كفالة
مكتب إدارة البيانات الوطنية
ونبه البوعينين على حصر الوصول للمعلومات وقال: يفترض أن يكون الوصول إلى البيانات الضرورية، لدراسة احتياجات المنشآت وفهم تأثيرها على الاقتصاد الوطني، إن استدعى الأمر ذلك، محصوراً في المعلومات الضرورية التي تخدم هذا الهدف، وليس من خلال التمكين، والوصول إلى كافة المعلومات بشكل مطلق، مع مراعاة الضوابط الصارمة التي توازن بين متطلبات الابتكار وحماية البيانات، مشيراً إلى الأمر السامي القاضي بتأسيس مكتب على مستوى الدولة مختص في إدارة البيانات الوطنية لوضع سياسات وآليات الحوكمة والمعايير والضوابط الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي وآلية الامتثال لها، وإلى سياسات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية الصادر عن مكتب إدارة البيانات الوطنية، الذراع التشريعي لمكتب البيانات الوطنية بصفته الجهة التنظيمية والمرجعية لإدارة البيانات وحوكمتها، ما يؤكد أهمية حوكمة البيانات، وإيجاد آلية تختص بالتعامل معها، والاستفادة منها، وفق ضوابط محددة، وسياسات معتمدة.
منصة تمويلية موحدة
وفيما يخص دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل عدة جهات تنموية أخرى، سواء كانت بنوكا أو صناديق تنموية تابعة لصندوق التنمية الوطني، فيرى الدكتور عبدالرحمن الحربي أن تعدد الجهات التي تقدم التمويل يحتاج للتنسيق الموحد بين تلك الجهات، واقترح أن يقوم البنك كجهة مختصة بإنشاء منصة تمويلية موحدة تكون مسؤولة عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يراعى فيها مشاركة البنوك والصناديق التنموية العاملة تحت منصة صندوق التنمية الوطني بالتمويل كلاً حسب اختصاصه وتوجهاته الاستراتيجية.
نجاح كفالة وتجويد الإنتاجية
وأشار الحربي إلى النتائج المشجعة لبرنامج كفالة الذي يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال "كانت نتائج البرنامج -ولله الحمد- مشجعه جداً في دعم الاقتصاد الوطني، وكذلك كانت نسبة الالتزام بتسديد القروض من المستفيدين عالية جداً، حيث بلغت نسبة الكفالات المتعثرة 1.02 ٪ وهذه نسبة جيدة يشكر عليها القائمون على البرنامج".
ولغرض تجويد إنتاجية برنامج كفاله في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أقترح عضو الشورى أن يتم تقديم طلب التمويل بشكل مباشر لبرنامج كفالة عن طريق بوابة التمويل لدراسته بشكل مبدئي وفي حال حصول المستفيد على الموافقة المبدئية يتم استكمال إجراءات الطلب من قبل الجهات التمويلية، ورأى أن هذا الإجراء لو تم الأخذ به سوف يضمن أن التمويل سيكون متوافقا مع التوجه الاستراتيجي للبنك، وسوف يقلل -بمشيئة الله - من عدد الطلبات المرفوضة من قبل الجهات التمويلية، ويعطي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدور الأكبر في تطبيق وإنجاح ضمان تنفيذ برنامج كفالة بصورة أفضل من الواقع الحالي.
تواضع الأرقام
وفيما بلغ عدد الجهات التمويلية الشريكة للبنك (49) جهة تمويلية ما بين بنوك وشركات تمويلية، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج كفالة في برامج التمويل المعتمدة بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل وشركات التقنية المالية للتمويل الجماعي بالدين خلال عام التقرير 44-1445 عدد (682) مستفيد، وبمقارنة هذا العدد مع عدد جهات التمويل الشريكة يتضح أن المتوسط لكل جهة حوالي (13) قرض تمويل خلال عام التقرير، حول ذلك قال الدكتور الحربي "أعتقد أن هذا الرقم يعتبر متواضعا في دعم زيادة عدد المنشآت المستفيدة لغرض رفع مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي، وعليه آمل من لجنة التجارة والاستثمار في الشورى أخذ ذلك في الاعتبار ومناقشة ذلك مع البنك لإيجاد حلول مستقبلية".
تعدد الرسوم وفرض الغرامات وارتفاع تكلفة التمويل.. تعرقل رواد الأعمال
تحسين الأنظمة القانونية ل"كفالة"
وطالب عضو مجلس الشورى سعد الميموني بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتحسين الأنظمة القانونية والإجرائية في برنامج كفالة لتعزيز الأداء القانوني، والحد من الخسائر المحتملة عبر تحسين عمليات المتابعة والتحصيل، ودعا الدكتور راشد الشريف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن يقدم برنامجاً مستقبلياً لتطوير أعمال التخرج ودعم المشاريع الطلابية بالجامعات ذات التقييمات العالية ودعمها وتمويلها وفق ضوابط لتكون نواة لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأشار العضو عبدالله آل طاوي إلى أهمية تشجيع الاستثمار والتوسع في البرامج والمحفزات المقدمة من قبل بنك التنمية الاجتماعية للأفراد ورواد الأعمال لتغطية مختلف مناطق المملكة.
د. عاصم مدخلي
د. عبدالرحمن الحربي