نبذ التعصب والنعرات منهج سعودي

فيما تمضي المملكة العربية السعودية في طريق النهضة الذي اختارته ورسمته وفق أسس ومعالم واضحة، فإنها تتمسك بالعديد من الثوابت وفي مقدمتها وحدة النسيج الاجتماعي وقوة اللحمة الوطنية، والتلاحم بين كافة مكوّنات الوطن، وهو ما أدّى إلى وجود مجتمع في غاية الترابط، التف حول قيادته الرشيدة وشكّل معها نموذجا لا مثيل له من الوحدة، انصهرت داخله جميع المكوّنات وذابت كافة الولاءات ليكون العنوان العريض هو المملكة العربية السعودية، التي ما إن تم الإعلان عن قيامها حتى بدأت تسابق الزمن بسرعة الريح لتحجز لنفسها مكانة مرموقة ورفيعة بين الأمم في وقت قياسي.
وقد حرصت القيادة السعودية منذ توحيد البلاد على التصدي لدعوات التعصب القبلي، وصنّفتها على أنها جريمة يقع مرتكبها تحت طائلة القانون، ووضعت عقوبة رادعة بحق المتجاوزين تصل إلى السجن مدة 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجاءت العديد من المواد في النظام الأساسي لتحذر من هذه الجريمة، فالمواد (8) و(26) و(39) تؤكد أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وتحظر ممارسة كافة أنواع وأشكال التمييز العنصري والتعصب والكراهية وفقًا للشريعة الإسلامية. كما دعت وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير إلى الالتزام بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، والإسهام في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، وتجنب ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه.
وظلت الوحدة الوطنية أهم القواسم المشتركة التي جمعت بين أبناء هذا الوطن، فتمسكوا بها وحافظوا عليها جيلًا بعد جيل، وضحوا لأجلها بكل غال ونفيس، حيث أكد الملك عبدالعزيز تأسيس الدولة على مبادئ واضحة وأسس راسخة، حيث لا معيار للتفاضل بين المواطنين إلا بمقياس المواطنة الصالحة، دون مراعاة لأي حسابات مناطقية أو مذهبية أو عرقية.
لذلك فقد استطاع المؤسّس برؤيته الواضحة ونظرته السليمة أن يقيم أنموذجا فريدا لم يشهد العالم مثله على مدار التاريخ، فهذه البلاد التي كانت تعصف بها الحروب والغزوات القبلية وتكثر فيها النزاعات وتغيب فيها سلطة القانون تحولت إلى دولة عصرية لا صوت يعلو فيها على صوت القانون والحق، والجميع سواسية أمام القضاء، والقوي ضعيف حتى يؤخذ منه الحق، والضعيف قوي حتى يسترد ما سُلب منه.
ولأن سيادة القانون لا تقوم إلا في ظل استتباب الأمن فقد انتبه الملك المؤسس لهذه الجزئية، وحرص على إقامة نظام قضائي عادل ونزيه، لذلك انتشر الأمن في ربوع الوطن، وأصبح الناس يأمنون على أنفسهم وممتلكاتهم وأعراضهم.
وبعد رحيل الملك المؤسس، التزم أبناؤه الملوك البررة من بعده بتعزيز اللحمة الوطنية، واتخاذ كل الإجراءات النظامية التي تضمن سلامة النسيج الوطني، وعدم المساس بها أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال، ومنع كل ما يؤدّي إلى الفرقة والفتنة والانقسام، لذلك سارت الدولة على ذات الطريق المستقيم الذي حدّده مؤسسها، وهو ما ساعدها بفعالية على تحقيق النهضة والتطور والنماء.
هذه الوحدة التي أسهمت في تقوية بناء المجتمع أصبحت أشدّ عوامل تماسك الدولة السعودية، وترابطها وتلاحمها، لذلك تعتبر قيمة وطنية عليا، وموروثا وطنيا راسخا في قلوب وعقول كافة أبناء هذه البلاد، يحرصون عليها ولا يسمحون لأحد بالمساس به.
فالنعرات العنصرية والتعصّب القبلي هما أكبر المهدّدات التي تواجه الوحدة الوطنية لأي دولة، بوصفها دعوة صريحة للتفكك والتحلل، كما أنها تثير الفرقة والانقسام، وتضعف وحدة وتماسك المجتمع، وتكدّر السلم الاجتماعي لأفراده، وهي أداة هدَّامة وسمة بغيضة تتعارض مع القيم الإسلامية والوطنية والإنسانية.
والمملكة عندما تحرم هذا السلوك الشائن وترفض التعصّب القبلي فإنها تنطلق في ذلك من الموقف الإسلامي الواضح، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية هما الدستور والمرجع الأساسي للتشريع، فالكثير من الآيات القرآنية تحرّم العصبية والكراهية، إضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم «دعوها فإنها مُنْتِنَةٌ».
لذلك ما إن أقدم بعض المواطنين، خلال الأيام القليلة الماضية، على نشر منشورات تثير التعصب القبلي وتبث الكراهية وسط المواطنين حتى سارعت الجهات الأمنية إلى توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وتقديمهم للقضاء لمعاقبتهم على فعلتهم النكراء.
ورغم أن هذا الفعل المرفوض يمثل حالة فردية شاذة، إلا أن مما يثير الإعجاب ويدعو للاطمئنان أن الأجهزة المختصة أولته ما يستحقه من اهتمام، وتعاملت معه بمنتهى الحزم والصرامة لإدراكها خطورة ما تمثله هذه السلوكيات، ولم تكتف بمجرد توقيف المتهمين بل سارعت إلى تنوير الرأي العام بأنها ستظل ترصد كل ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ولن تتساهل مع هذه التجاوزات بأي حال من الأحوال، وأن العقاب الصارم سيكون مصير كل من يقدم على هذا الفعل.
ما أريد قوله والتأكيد عليه هو أن مجتمعنا متمسك بوحدته الوطنية، ولن يسمح بمثل التصرفات غير المسؤولة التي تؤدّي إلى الفرقة والشتات والتنافر وتفتح أبواب الفرقة والشقاق، وأننا جميعا ندرك خطورة أي ممارسات شاذة قد تمسّ الوحدة الوطنية، وتهدد السلم المجتمعي. وقيادتنا الحكيمة تتعامل مع قضية الوحدة الوطنية على أنها خط أحمر لا يجوز المساس به، ولن تتسامح إطلاقا مع كل محاولات للمساس باللحمة الوطنية، وإثارة العصبية والنعرات القبلية المقيتة، وستواجه بكل حزم مثل هذه التصرفات التي تمثل انتهاكا لمبادئ الائتلاف واجتماع الكلمة التي قامت عليها الدولة.