.. ومحللون يتوقعون استمرار "التراجع"

التوجه لقطاعات المضاربة إشارة خطيرة

توقع محللون بارزون استمرار تراجع المؤشر السعودي الأسبوع المقبل، بعدما كسر هذا الأسبوع حاجز دعم قوي، كما يرون أن أداء المؤشر سيظل مرهونا بأخبار الأسواق العالمية لا سيما من منطقة اليورو، في ظل غياب التفاؤل بالنتائج الفصلية للشركات، ويرى المحللون أن كسر المؤشر لمستوى الدعم الواقع عند 6900 نقطة سيدفعه لمستويات 6767 - 6850 نقطة، ويتوقعون منها ارتدادا لمسار صعودي مرة أخرى.
وقد أنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول منخفضا 1.42 % إلى مستوى 6878.7 نقطة، وسط تراجع شبه جماعي للأسهم المدرجة بصدارة البتروكيماويات والبنوك.
وعزا المحللون تراجع المؤشر لعدد من العوامل الداخلية والخارجية، حيث قال إبراهيم الدوسري، الكاتب والمحلل الاقتصادي، إن ذلك يرجع إلى استمرار توجه السيولة نحو قطاعات المضاربة، لا سيما التأمين والزراعة وتراجعها إلى متوسط 5 مليارات، وضعف المؤشرات الفنية للسوق وهو ما يشير إلى استمرار الاتجاه النزولي، وزاد الدوسري أن إغلاق المؤشر تحت مستوى 6900 نقطة إشارة سلبية خطيرة، تعزز تراجع السيولة وتوجهها نحو قطاعات المضاربة.
وتابع "عادة ما يتحرك السوق نحو القطاعات الاستثمارية قبل الإعلان عن نتائج الشركات، وهو ما لم يحدث حتى الآن وباعتقادي أن ذلك يشير إلى أن تأثير الأرباح كمحفز (للسوق) سيكون ضعيفا".
فيما يرى يوسف قسنطيني مدير إدارة البحوث والمشورة لدى الإنماء للاستثمار، أن الهبوط يرجع في معظمه إلى القلق بشأن الاحتجاجات ضد سياسات التقشف في إسبانيا واليونان، نتيجة الإنفاق الحكومي المرتفع وارتفاع الضرائب.
وقال قسنطيني: إن من المتوقع أن تشهد أسواق المال ارتباكا بعد الإعلان عن الميزانية الإسبانية الجديدة، والتي من المرجح أن تعلن عن خطوات تقشف غير مسبوقة، تليها تقرير حجم المساعدات المطلوبة للمصارف الإسبانية.
وتتنامى مخاوف المستثمرين في ظل عدم اليقين بشأن متى ستتقدم إسبانيا بطلب للحصول على مساعدة، لا سيما بعد أن تحولت احتجاجات مناهضة للحكومة في مدريد إلى اشتباكات عنيفة.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي تردد إسبانيا في طلب حزمة مساعدة، وهو شرط كي يتحرك البنك المركزي الأوروبي لخفض تكلفة إقراض الدول، والبدء في شراء السندات الإسبانية - إلى انزلاق منطقة اليورو في مزيد من المشاكل.