تراجع المؤشر إلى 6878.7 نتيجة استمرار توجه السيولة لقطاعات التأمين والزراعة

توقع محللون بارزون استمرار تراجع المؤشر السعودي الاسبوع المقبل بعدما كسر هذا الاسبوع حاجز دعم قوي ويرون أن أداء المؤشر سيظل مرهونا بأخبار الاسواق العالمية لاسيما من منطقة اليورو في ظل غياب التفاؤل بالنتائج الفصلية للشركات.
ورأى المحللون أن كسر المؤشر لمستوى الدعم الواقع عند 6900 نقطة سيدفعه لمستويات 6767 - 6850 نقطة ويتوقعون منها ارتدادا لمسار صعودي مرة أخرى.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات الأربعاء منخفضا 1.42 بالمائة إلى مستوى 6878.7 نقطة وسط تراجع شبه جماعي للأسهم المدرجة بصدارة البتروكيماويات والبنوك.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي ابراهيم الدوسري ان تراجع المؤشر يعود الى عدة عوامل داخليه وخارجية, مبيناً ذلك بسبب استمرار توجه السيولة نحو قطاعات المضاربة لاسيما التأمين والزراعة وتراجعها الى متوسط خمسة مليارات ريال وضعف المؤشرات الفنية للسوق وهو ما يشير الى استمرار الاتجاه النزولي.
وقال الدوسري ان اغلاق المؤشر تحت مستوى 6900 نقطة اشارة سلبية خطيرة تعزز تراجع السيولة وتوجهها نحو قطاعات المضاربة.
سبب هبوط مؤشر سوق الأسهم السعودي هذا الأسبوع يرجع في معظمه الى القلق بشأن الاحتجاجات ضد سياسات التقشف في اسبانيا واليونان نتيجة الإنفاق الحكومي المرتفع وارتفاع الضرائب
وأضاف "عادة ما يتحرك السوق نحو القطاعات الاستثمارية قبل الاعلان عن نتائج الشركات وهو ما لم يحدث حتى الان وباعتقادي أن ذلك يشير الى أن تأثير الارباح كمحفز للسوق سيكون ضعيفا".
ولفت الدوسري الى أن تأثير أرباح الربع الثالث على السوق على الرغم من توقعات بتحسنها مقارنة بالربع الثاني سيكون محدودا مضيفا أن السيولة ستظل هي المحك.
وبين الدوسري انه على الرغم من أن المؤشرات المالية للشركات السعودية جيدة لا تزال المؤشرات الفنية سلبية في ظل ضعف المؤشرات الاقتصادية العالمية.. لا يمكن للمستثمر أن يعزز ثقته بالسوق الا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية
وفي نفس السياق قال مدير إدارة البحوث بالإنماء للاستثمار يوسف قسنطيني ان ما دفع سوق الأسهم السعودية للهبوط هذا الأسبوع يرجع في معظمه الى القلق بشأن الاحتجاجات ضد سياسات التقشف في اسبانيا واليونان نتيجة الإنفاق الحكومي المرتفع وارتفاع الضرائب.
وقال قسنطيني ان من المتوقع أن تشهد أسواق المال ارتباكا بعد الاعلان عن الميزانية الاسبانية الجديدة والتي من المرجح أن تعلن عن خطوات تقشف غير مسبوقة تليها تقرير حجم المساعدات المطلوبة للمصارف الاسبانية.
وتوقع أن تساهم التطورات الاوروبية في تحديد مسار المؤشر في الاسبوع القادم لكن دعم المؤشر حاليا يقع عند 6767 نقطة وهو خط الدعم للمسار الصاعد ابتداء من اغسطس 2011 وهو أيضا مستوى المقاومة الذي اختبره في يناير ومايو 2011.
وأضاف "بما أن مستوى الدعم هذا قوي ومعظم الاخبار الاوروبية السلبية قد أخذت في الحسبان فمن المنطقي أن يحترم المؤشر العام مستوى 6767 نقطة ويرتد منه في بدايات الاسبوع القادم خاصة ان لم ينتج سلبيات كبيرة من أوروبا هذا الاسبوع".
وتتنامى مخاوف المستثمرين في ظل عدم اليقين بشأن متى ستتقدم اسبانيا بطلب للحصول على مساعدة لاسيما بعد أن تحولت احتجاجات مناهضة للحكومة في مدريد الى اشتباكات عنيفة.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي تردد اسبانيا في طلب حزمة مساعدة وهو شرط كي يتحرك البنك المركزي الاوروبي لخفض تكلفة اقراض الدول والبدء في شراء السندات الاسبانية الى انزلاق منطقة اليورو في مزيد من المشاكل.