محللان يتوقعان استمرار تراجع سوق الأسهم ويرهنان أداء المؤشر بأخبار أوروبا

الرياض - رويترز - رجح محللون ماليون بارزون استمرار تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الأسبوع المقبل، بعدما كسر هذا الأسبوع حاجز دعم قوي، ورأوا أن أداء المؤشر سيظل مرهوناً بأخبار الأسواق العالمية، خصوصاً من منطقة اليورو، وأكدا أن السوق السعودية ستظل على المدى المتوسط والبعيد من أفضل الأسواق للاستثمار في ظل متانة الوضع المالي للمملكة، وقوة الإنفاق الحكومي وقوة القوائم المالية للشركات السعودية وخلوها من الديون.
ورأى المحللان أن كسر المؤشر لمستوى الدعم الواقع عند 6900 نقطة، سيدفعه لمستويات 6767-6850 نقطة، وتوقعوا منها ارتداداً لمسار صعودي مرة أخرى.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أول من أمس (الأربعاء) منخفضاً 1.42 في المئة إلى مستوى 6878.7 نقطة، وسط تراجع شبه جماعي للأسهم المدرجة بصدارة البتروكيماويات والمصارف.
وعزا المحللون تراجع المؤشر لعدد من العوامل الداخلية والخارجية، وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي إبراهيم الدوسري، إن ذلك يرجع إلى استمرار توجه السيولة نحو قطاعات المضاربة، لا سيما التأمين والزراعة وتراجعها إلى متوسط خمسة بلايين ريال، وضعف المؤشرات الفنية للسوق، وهو ما يشير إلى استمرار الاتجاه النزولي.
وقال الدوسري: «إغلاق المؤشر تحت مستوى 6900 نقطة إشارة سلبية خطرة، تعزز تراجع السيولة وتوجهها نحو قطاعات المضاربة».
وتابع: «عادة ما تتحرك السوق نحو القطاعات الاستثمارية قبل الإعلان عن نتائج الشركات، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وباعتقادي أن ذلك يشير إلى أن تأثير الأرباح كمحفز (للسوق) سيكون ضعيفاً».
ويرى مدير إدارة البحوث والمشورة لدى الإنماء للاستثمار يوسف قسنطيني، أن ما دفع سوق الأسهم السعودية للهبوط هذا الأسبوع يرجع في معظمه إلى القلق بشأن الاحتجاجات ضد سياسات التقشف في إسبانيا واليونان، نتيجة الإنفاق الحكومي المرتفع وارتفاع الضرائب.
وأوضح قسنطيني أن من المتوقع أن تشهد أسواق المال ارتباكاً بعد الإعلان عن الموازنة الإسبانية الجديدة، التي من المرجح أن تعلن عن خطوات تقشف غير مسبوقة، تليها تقرير حجم المساعدات المطلوبة للمصارف الإسبانية.
وتتنامى مخاوف المستثمرين في ظل عدم اليقين بشأن متى ستتقدم إسبانيا بطلب للحصول على مساعدة، لا سيما بعد أن تحولت احتجاجات مناهضة للحكومة في مدريد إلى اشتباكات عنيفة.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي تردد إسبانيا في طلب حزمة مساعدة، «وهو شرط كي يتحرك المصرف المركزي الأوروبي لخفض كلفة إقراض الدول، والبدء في شراء السندات الإسبانية»، إلى انزلاق منطقة اليورو في مزيد من المشكلات.
وحول توقعاته لأداء المؤشر الأسبوع المقبل، قال قسنطيني: «ستسهم التطورات الأوروبية في تحديد مسار المؤشر في الأسبوع المقبل، لكن دعم المؤشر حالياً يقع عند 6767 نقطة، وهو خط الدعم للمسار الصاعد ابتداءً من آب (أغسطس) 2011، وهو أيضاً مستوى المقاومة الذي اختبره في كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) 2011».
وأضاف: «بما أن مستوى الدعم هذا قوي، ومعظم الأخبار الأوروبية السلبية أخذت في الحسبان، فمن المنطقي أن يحترم المؤشر العام مستوى 6767 نقطة ويرتد منه في بدايات الأسبوع المقبل، وبخاصة إن لم ينتج سلبيات كبيرة من أوروبا هذا الأسبوع».
ولفت الدوسري إلى أن تأثير أرباح الربع الثالث على السوق - على رغم توقعات بتحسنها مقارنة بالربع الثاني - سيكون محدوداً، مشيراً إلى أن السيولة ستظل هي المحك.
وتابع: «على رغم أن المؤشرات المالية للشركات السعودية جيدة، فإن المؤشرات الفنية لا تزال سلبية في ظل ضعف المؤشرات الاقتصادية العالمية، لا يمكن للمستثمر أن يعزز ثقته بالسوق إلا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية».
من ناحية أخرى، ذكر قسنطيني أن على المدى المتوسط والبعيد ستظل السوق السعودية من أفضل الأسواق للاستثمار، في ظل متانة الوضع المالي للمملكة، وقوة الإنفاق الحكومي، وقوة القوائم المالية للشركات السعودية وخلوها من الديون، وهو ما سينعكس أثره في السوق.
ويتوقع قسنطيني أن يصعد المؤشر السعودي إلى مستويات 7500 نقطة بنهاية 2012.