قررت إيران مراجعة عقوبة الرجم حتى الموت التي فرضت على إيرانية تبلغ من العمر 43 عاما بعد إدانتها بالزنى بينما تسعى حملة تعبئة دولية إلى تجنيبها هذا العقاب. وقال رئيس مكتب حقوق الإنسان في وزارة العدل محمد جواد لاريجاني إن عقوبة الرجم بتهمة الزنى التي صدرت على سكينة محمدي اشتياني ( 43عاما) "قيد المراجعة". وأضاف أنه "حكم عليها بالجلد تسعين مرة من قبل محكمة وبالرجم من قبل محكمة أخرى، والحكم تجري مراجعته حاليا". وكان الحكم صدر على اشتياني في 15 مايو 2006 لإقامتها "علاقة غير شرعية" مع رجلين بعد وفاة زوجها. وقد نفذت عقوبة الجلد وثبتت المحكمة العليا عقوبة الرجم في 2007 . وكانت سفارة إيران في لندن أكدت في بيان نقلته صحيفتا التايمز والجارديان أن المرأة لن ترجم. وقالت السفارة الإيرانية في لندن في البيان "استنادا إلى المعلومات التي وصلتنا من السلطات القضائية المختصة في إيران، فإنها (سكينة محمدي اشتياني) لن ترجم". وفي بروكسل صرح المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون "سنسر بأي قرار يؤدي إلى عدم تنفيذ هذا الحكم الرهيب (...) لكننا لم نتلق بعد تأكيدا رسميا من طهران يفيد بإلغائه". وتقول سكينة محمدي اشتياني المسجونة في تبريز منذ 2006 أنها اعترفت بالزنى، تحت الضغط. وقال محاميها محمد مصطفوي "لم أبلغ بعد بقرار وقف تطبيق الحكم" بحق سكينة محمدي اشتياني. وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "لا تزال موكلتي في السجن". وأثارت عقوبة الرجم إدانات في العالم صدرت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، ووزير الخارجية البريطانية وليام هيج، ووزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير. وقام أبناء المتهمة سكينة محمدي اشتياني بحملة دولية لإطلاق سراحها "تجري بشكل جيد" على حد قول ابنها سجد لصحيفة الجارديان.
