تسبب انسحاب حزب الله وحليفه حركة أمل في فشل الجلسة الثانية عشرة لاختيار رئيس لبناني، وذلك بعد انسحاب كتلة من التصويت، مما يكسر النصاب القانوني في المجلس المؤلف من 128 عضوا. وهو ما يعيد لبنان لفراغ السلطة الذي لم يكسر منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، حليف حزب الله، الذي يرفض أي مرشح لا يكون منه متجاهلا الأزمات، وقد حضر الجلسة جميع المشرعين، حيث استمر الشغور الرئاسي، سبعة أشهر، وعصف بلبنان مع اشتداد الانهيار الاقتصادي. وحصل جهاد أزعور المدعوم من معارضة حزب الله وبعض حلفائه الاسميين على 59 صوتا مقابل 51 لفرنجية، بينما أدلى 18 نائبا بأوراق اقتراع فارغة، واحتجوا على أصواتهم أو صوتوا لمرشحي الأقليات. ومع ذلك، فشل أزعور في الوصول إلى أغلبية الثلثين اللازمة للفوز في الجولة الأولى. واتهم أنصار أزعور حزب الله وحلفائه بعرقلة العملية الديمقراطية. انتقاد حزب الله وقال فادي كرم النائب عن القوات اللبنانية «هذه الجماعة لا تؤمن بالديمقراطية». وقال النائب المستقل وضاح صادق إنه «لا يمكن لأحد أن يسمي مرشحًا ويقول إنه إما هو أو لا أحد غيره». وكثيراً ما انتقد المرشحين ،حزب الله؟ووصفوه بأنه مثير للانقسام و «صدامي»، على الرغم من أن أزعور قال إنه سيعمل على الجمع بين الجماعات السياسية المتنافسة وإنهاء الأزمة الاقتصادية. وقال صادق: «من أفضل من جهاد أزعور لإبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تساعدنا في ضمان الاستثمار الدولي». وزعم النائب عن حزب الله، حسين الحاج حسن، أن أزعور ومن حوله ليس لديهم برنامج سياسي، ودعا إلى «حوار وطني حقيقي بعيدًا عن المزادات والترهيب». ووصف الناقد القاسي لحزب الله أشرف ريفي التصويت بأنه «مواجهة بين الدولة والدولة» في إشارة إلى نفوذ حزب الله الواسع في البلاد. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال فرنجية إنه لم يفرض نفسه بل سعى إلى «إجماع وطني أو أغلبية». رفض النتائج ومرشح حزب الله المفضل، سليمان فرنجية، سليل عائلة سياسية قريبة من عائلة الأسد الحاكمة في سوريا، خلف منافسه الرئيسي جهاد أزعور، وزير المالية الأسبق والمسؤول البارز في صندوق النقد الدولي، في الجولة الأولى من التصويت. وجاء الاجتماع بعد فشل 11 جلسة سابقة لمجلس النواب - آخرها في يناير - في انتخاب بديل للرئيس عون، الذي انتهت ولايته في أواخر أكتوبر. ويحظى أزعور بدعم أكبر الأحزاب السياسية المسيحية في البلاد، التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله منذ عام 2006، وحزب القوات اللبنانية المعارض لحزب الله. وبعد انتهاء الجلسة، شكر أزعور من صوتوا له وقال إنه يأمل أن يلتف الجميع وراء دعوة «لإخراج لبنان من الأزمة» في المرة القادمة. بموجب اتفاق تقاسم السلطة المعقد في لبنان، يجب أن يكون رئيس البلاد مسيحياً مارونياً ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً ورئيس الوزراء سنياً. كما يحظى أزعور بدعم غالبية المشرعين الدروز وبعض المسلمين السنة، بينما يدعم أعضاء البرلمان الشيعة بأغلبية ساحقة فرنجية. الانهيار المتجذر وستكون المهمة الأكثر إلحاحًا للرئيس الجديد هي إخراج هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين شخص، بما في ذلك أكثر من مليون لاجئ سوري، من أزمة اقتصادية غير مسبوقة بدأت في أكتوبر 2019. كما أن الانهيار متجذر في عقود من الفساد وسوء الإدارة من قبل الطبقة السياسية في البلاد التي حكمت لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية بين 1975 و 1990. ويُنظر إلى إبرام صفقة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي - صاحب العمل الحالي لأزعور - على أنه مفتاح تعافي لبنان. وأخذ أزعور إجازة من منصبه كمدير إقليمي للمنظمة فور إعلان ترشحه. ولم يتم تحديد موعد للمحاولة الثالثة عشرة لانتخاب رئيس. لبنان والحكومة: - منذ أشهر، تدير لبنان حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية - تشهد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850 - يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي.
