رجح مراقبون للانتخابات اللبنانية عدم انتخاب الرئيس الجديد للبلاد في الجلسة المقبلة المقررة في 14 يونيو الجاري، في ظل احتمال لجوء نواب الثنائي الشيعي وحلفائهما إلى تعطيل النصاب بالدورة الثانية، وهو منعطف جديد يدخله لبنان بتحديد البرلمان موعدًا للجلسة ال12 للانتخاب بعد نحو 7 أشهر من الفراغ الرئاسي، وسط مخاوف من تعنت حزب الله. وانحصرت المنافسة بين مرشح أكثرية قوى المعارضة والتيار الوطني الحر، الوزير الأسبق جهاد أزعور، ومرشّح الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، الوزير الأسبق سليمان فرنجية رئيس تيار المردة. دعم الكتل ويحظى أزعور بدعم كتل نيابية أبرزها حزبا «القوات اللبنانية»، و«الكتائب» و«تجدد الوطني»، إضافة إلى «التيار الوطني الحر»، وعدد من نواب قوى التغيير والمستقلين، فيما تتجه الأنظار إلى كتلة «اللقاء الديمقراطي» المؤلفة من 8 نواب ويتزعمها نجل الزعيم وليد جنبلاط، النائب تيمور جنبلاط، والتي لم تحسم بعد موقفها النهائي بشأن دعم أزعور. ومن المقرر أن تعقد الكتلة اجتماعًا مساء الخميس المقبل لتحديد موقفها النهائي، علمًا بأنها في الجلسات ال11 السابقة لمجلس النواب كانت تصوت لصالح ميشال معوض، وبحسب بيان تلاه، قبل أيام، النائب مارك ضو، باسم 32 نائبًا معارضًا، من منزل النائب ميشال معوض، أعلنت المعارضة دعم أزعور للرئاسة. فرص جدية ويمتلك أزعور، بحسب ما أشار البيان المشترك لقوى المعارضة، «مواصفات شخصية ومهنية وسياسية ويتمتع بفرصة جدية للوصول إلى سدة الرئاسة، وبقدرة على مساعدة لبنان للخلاص من الأزمة التي نحن فيها»، إذ يعرف عنه تمكنه من نسج شبكة علاقات واسعة عربيًا ودوليًا، إضافة إلى علاقته الوطيدة مع البطريركية المارونية. تتحدث المعارضة بثقة عن قدرتها على تأمين أصوات 65 نائبًا اللازمة لدعم أزعور للوصول لقصر بعبدا.
