أثارت بعض الظواهر والممارسات من قبل أصحاب عربات نقل السيارات المعطلة المعروفة ب"السطحات" في الآونة الأخيرة استياء العديد من المواطنين تمثلت بالوقوف في أماكن غير مخصصة، وسرقة المركبات المتضررة من قبل العمالة المخالفة، فضلا عن طباعة ملصقات ترويجية ولصقها على أملاك الآخرين ومنازلهم أو سياراتهم، إضافة إلى وضع تلك الملصقات داخل الدوائر الحكومية وصولا الى إشارات المرور بما يشوه جمال المدينة. وكشفت "الوطن" خلال جولتها في بعض شوارع العاصمة الرياض، أن أغلب من يعمل على هذه السطحات هم من العمالة الوافدة، إضافة إلى عدم حمل بعضهم أي إثبات يصرح لهم بالعمل بهذا المجال، وأوضح المواطن إبراهيم الجربوع أن وجود العربات الخاصة بنقل السيارات المعطلة أو ما يطلق عليها "السطحات" ضروري في حال تعطلت أي مركبة، ولكن يجب تخصيص مواقع لها وضمها تحت مؤسسة أو جهة معينة لكي تكون نظامية، داعياً إلى ضرورة التدخل ومراقبة سير عمل تلك السطحات. وطالب الجربوع الجهات المختصة النظر في أمر تلك العربات وعمل الإجراءات اللازمة ووضع حد للتلاعب الذي يحدث من خلال الأسعار التي تصل في بعض الأحيان إلى ما بين 80 إلى 100 ريال داخل المدينة، مستغلين حاجة المتضرر لنقل مركبته المعطلة. واتفق معه جابر الرسام وزاد بأن هذه العربات لا تخضع للمراقبة ولا إلى أي النظام، وهو ما يؤرق الكثيرين ممن يحتاجون لخدماتها لنقل مركباتهم المعطلة، وتابع "نلاحظ في سائقيها المخالفات الواضحة سواء في ركن عرباتهم في أماكن غير مصرح لها كالوقوف فوق الأرصفة والشوارع العامة"، مشيرا إلى أن الأسعار في غياب ضمير بعض سائقي تلك السطحات مرتفعة تصل إلى 120 ريالا في بعض الأوقات دون الاكتراث إلى حاجة المتضرر، وتساءل الرسام عن دور الجهات المعنية بالأمر وإلى متى يكون المواطن تحت رحمة سائقي السطحات. وأوضح مشعان العنزي أن الملصقات والإستكرات في حد ذاتها مخالفة حيث يتم وضعها في أي مكان دون الاكتراث إلى الأنظمة والقوانين المنصوص عليها، مبينا أن الجرأة التي يتعامل بها السائق تأتي من خلال غياب الرقابة، وعدم محاسبة الذين تمادوا في الجشع سواء من العمالة أو من بعض المواطنين الذين يستغلون حاجة المتضرر وفرض مبالغ باهظة تجبره في بعض الأحيان للموافقة عليها مرغما. من جانبه، أشار أبو سلمان أحد المواطنين ومالك عربة نقل السيارات منذ ثلاث سنوات، إلى أن هذا عمله وهي مصدر رزقه الوحيد، مضيفا أن الكثير من أبناء جلدته تركوا هذه المهنة الذي أسماها ب"المربحة" بسبب تدخل ومضايقة العمالة الأجنبية، وقال "بعض المواطنين لا يريدون التعامل معنا لأن أسعارنا قد تكون مرتفعة بعض الشيء، ولكننا نضمن لهم وصول ممتلكاتهم للموقع الذي يريدون دون المساس بأي شيء يخصهم كالذي يحصل من بعض العمالة الوافدة التي تستغل مخالفتها لأنظمة الإقامة والعمل والقيام بأعمال السرقة أو غيرها التي قد تضر بصاحب المركبة المتضررة". واتفق معه حمدان العلي وزاد أنه للأسف أن الزبائن ينساقون إلى أصحاب السطحات من الوافدين، متناسين أن بعضهم لا يحملون إثباتات لقيادة هذه السطحات، وقد يكون بعضهم أتى إلى المملكة بتأشيرة سائق خاص أو غير ذلك، لكي يتمكنوا من العمل بهذه المهنة، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء العمالة يستأجرون تلك العربات من مالكها بالاتفاق معه على مبلغ معين يدفع له شهريا مما يؤدي إلى استغلال الوافد للمتضرر ومالك تلك العربات. وأكد العلي أن هناك بعض العمالة الأجنبية قد ينقل أي سيارة يريدها بعربته في أوقات لا يتواجد فيها المرور، ثم يتم بيعها للتشليح أو أماكن أخرى بالاتفاق مع أي شخص من أبناء جنسه، مبينا أنه حصل ذلك بالفعل من خلال بيع السيارات المسروقة وتفكيكها وبيعها قطع غيارها، وجميع هؤلاء من الوافدين.
