الذكاء التنافسي والمنشآت الصغيرة

تشكّل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر أهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي، حيث تمثّل أكثر من 70% من الأعمال، وأكثر من 50 %من الوظائف حول العالم، وفق بيانات الأمم المتحدة، ويشكّل رواد الأعمال من الشباب أغلب المالكين لهذه المنشآت، فهم العصب الفقري لها، وهم من يدعم سوق العمل بالأفكار الإبداعية، وتكوين أسواق جديدة من خلال ابتكارات جذرية أو تطوير أفكار قائمة.
لكن المشكلة التي تعانيها هذه المنشآت، في الغالب، تتمحور حول قلة التمويل، والمنافسة الشرسة من المؤسسات الكبيرة، ذات الإمكانات المالية الضخمة والموارد البشرية الكبيرة والمتنوعة، وبالتالي فهي تتعرض لضغوط كبيرة، خصوصا في بداياتها، ومن هنا تحتاج إلى أنماط تفكير جديدة، وإستراتيجيات داعمة للبقاء والمنافسة. ولعل الذكاء التنافسي هو أحد التطبيقات المهمة في عالم الأعمال اليوم، حيث يُعد من أهم الممارسات الإستراتيجية التي تدعم، وبقوة، ريادة الأعمال، وتساعد المنشآت الصغيرة على التطور والمنافسة.
والذكاء التنافسي هو عملية منهجية تشمل استخدام مصادر مختلفة، لجمع وتحليل البيانات المتاحة عن البيئة الخارجية والمنافسين وغيرهم، ومعالجتها لتحويلها إلى معلومات ذكية يمكن تنفيذها على أرض الواقع، والاستفادة من ذلك في اتخاذ القرار داخل المنشأة، مما يدعم ويعزز قدرتها التنافسية والريادية.
ويتضمن الذكاء التنافسي عمليات مهمة تتمثل في التخطيط، وجمع المعلومات وتحليلها، وإجراء التقييم، ومن ثم التطوير.
وبلغة أكثر سهولة، لا بد أن يكون لدى المنشآت الصغيرة منهج واضح لاستكشاف السوق، ودراسة احتياجاته بدقة، ومعرفة أماكن الدخول له، وما هي الفرص الجديدة التي يمكن اقتناصها، وكيف يمكن الوصول للعملاء بأقصر وقت وأقل جهد، ومعرفة الأخطاء التي ترتكبها المنشآت الكبيرة المنافسة في المجال نفسه، ومن ثم طرح أفكار إبداعية جديدة، لتقديم المنتجات أو الخدمات بطريقة مختلفة وأسعار منافسة.
الذكاء التنافسي مدخل مهم لا بد من تعلمه من قِبل رواد الأعمال في المنشآت الصغيرة، ودراسة كل عملية من عملياته، لأن دخول السوق دون التسلح بهذه الأدوات يؤدي لا محالة إلى الفشل، والوقوع في الهاوية، وانتهاء المنشأة الصغيرة إلى الأبد. تحتاج هذه المنشآت إلى تعزيز سلاسل القيم، وهي إستراتيجيات تصف كيفية إنشاء القيمة من خلال المنشأة، للانتقال بمنتج من الفكرة المبدئية حتى السوق النهائية من خلال عمليات الذكاء التنافسي، التي تحدثنا عنها سابقا. وفي المملكة العربية السعودية تحظى المنشآت الصغيرة برعاية كبيرة من جهات الاختصاص، ولها نصيب الأسد من «رؤية 2030» التي أشار سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى أن من أهدافها رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%. كما أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2016، وتستهدف دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، والإسهام في استدامتها، وجعلها عنصرا مساهما ومحركا أساسيا للاقتصاد في المملكة، بينما تدعم جهات التمويل الحكومية والخاصة المنشآت الصغيرة بشكل كبير، لتؤدي دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
لكن كل هذه الجهود لن تكون مجدية إذا لم تكن لدى رواد الأعمال في المنشآت الصغيرة القدرة على استخدام الذكاء التنافسي في استدامة المنشأة وتطويرها، وإلا فستظل -أكرر- في خطر، ومعرضة للسقوط في أي لحظة.