270 % زيادة في عدد صفقات قطاع الاستثمار الجريء 2022

شهد قطاع الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط نمواً غير مسبوق خلال الخمس سنوات الماضية واستمرت منظومة ريادة الأعمال في تحطيم الأرقام القياسية من حيث حجم وعدد الصفقات التي يتم إغلاقها في القطاع حتى تجاوز إجمالي الصفقات في 2022 ملياري ريال سعودي بزيادة 270 % عن العام الماضي، وفقاً لدراسة جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة "تغيرات رواتب ومكافآت قطاع الاستثمار الجريء والملكية الخاصة"، ل عام 2021.
وساعدت الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تطبقها المملكة في إطار رؤية 2030، في جميع مفاصل الاقتصاد السعودي على زيادة الإقبال على أنشطة رأس المال الجريء التي تعتمد على تقديم التمويل مقابل حصة من الأسهم، لتصبح المملكة أحد الأسواق الإقليمية الرائدة في هذا المجال، وتكمن أهمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأس المال الجريء في رفد الاقتصاد الوطني، وجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكناً لتحقيق رؤية 2030 وما بعد، وتطوير ودعم تلك المنشآت والشركات لتمكنها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً.
واتخذت المملكة العديد من الإجراءات الفعالة لدعم ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما جعل المملكة سوقاً جاذبة لهذا النوع من الأنشطة، وتضم المملكة حالياً نحو 30 شركة من شركات رأس المال، مع توفّر العديد من خيارات التمويل، استطاعت المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات والأحجام للوصول للتمويل المطلوب لتلبية احتياجاتها لتعزيز نموها، وتكمن أبرز عمليات التمويل التي شاركت بها منشآت حتى نهاية عام 2021، 11 مليار ريال سعودي تم تقديمها كقروض من خلال "بوابة التمويل" الإلكترونية منصة شاملة تقدم خيارات متنوعة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتجمع عدداً كبيراً من المموّلين في مكان واحد، و67.7 مليار ريال سعودي تم ضمانها من خلال برنامج "كفالة" يقدم البرنامج خدمات ضمان الديون لتقليص مخاطر القروض وتشجيع الممولين على الإقراض، 1.3 مليار ريال سعودي تم توفيرها من خلال "الشركة السعودية للاستثمار الجريء، 3.5 مليارات ريال سعودي تم إعادتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة "استرداد" تعويض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن الرسوم الحكومية التي تقوم بدفعها، مثل رسوم التراخيص.
ويتم توجيه الجزء الأكبر من تمويل المنشآت الناشئة في المملكة لقطاع التقنية، ويعد ذلك انعكاساً طبيعياً لزيادة اعتماد المواطنين في هذه الدول بشكل كبير على الأنظمة والأدوات الرقمية، "مثل التسوق الإلكتروني"، على غرار ما نشهده في الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية. ويزداد هذا التوجه يوماً بعد يوم، خاصة مع ظهور العديد من الخدمات الرقمية التي تدعم التسوق الإلكتروني، بما في ذلك شركات الخدمات اللوجستية الرقمية ومواقع عرض، وشركات الدفع الإلكتروني، حيث إن 73 %، من تمويل المنشآت يوجه إلى شركات التقنية، بينما تمثّل نسبة تمويل حلول تكنولوجيا المعلومات 39 %، و19 %، للتجارة الإلكترونية، و15 % لتمويل التجارة المالية.
وتمثّل نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 50 %، من التمويل على "منصة"، وتشهد منصة بوابة التمويل إقبالاً متزايداً من قبل هذه المنشآت، حيث ارتفعت قيمة القروض التي تم تقديمها عبر المنصة من 1.1 مليار ريال في عام 2020 إلى أكثر من 11 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2021، أي ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 884 %، وساعدت المنصة أكثر من 2772 شركة حتى الآن، أحد أبرز حلول التقنيات المالية التي صممتها "منشآت"، والتي تهدف لتوفير التمويل المطلوب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر سرعة وسهولة وكفاءة، وتسعى المنصة لأتمتة عملية الإقراض بالكامل، بدءاً من تقديم الاستفسارات وحتى تسليم التمويل المطلوب، وهو ما ساعد على خفض متوسط وقت تقديم الخدمة من 86 يوماً إلى 35 يوماً، أي ما يمثل انخفاضاً بنسبة 757 %، وكما هو الحال مع بقية دول الشرق الأوسط.
ويقول الاقتصادي فهد شرف: النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها من خلال مساهمتها في الناتج الكلي للدولة هدف محوري في المملكة، وأشار شرف، لدى تلك المؤسسات دور كبير يتمثّل في مكافحة البطالة ومساهمته في إيجاد وظائف جديدة في السوق السعودي وزيادة القيمة المضافة للتنوع الذي سيطلقه ذلك القطاع سواء في الصناعة الوطنية والقطاعات المنتجة الأخرى ودعمها وتحسين تنافسيتها وذلك ما تعمل عليه دوماً وأبداً الهيئة العامة للمنافسة، وأشار شرف: المساهمة في جهود الابتكار وتنويع الهيكل الاقتصادي من خلال الإصلاحات التي أطلقت تمثّل دعماً مباشراً لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولفت شرف: يمكن لتلك المؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال عملها، إذ إن 70 % من المؤسسات ستستخدم البُنية التحتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2024م.