"توقيع" و"تأمين" يعيدان عاملات إندونيسيا والفلبين

الرياض تنهي صياغة مذكرة التفاهم مع مانيلا

دخلت أزمة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين منعطفها الأخير، بعد أن أنهى الجانب السعودي صياغة مذكرة التفاهم التي قدمتها اللجنة المشتركة والمشكلة من وزارتي الخارجية والعمل للجانب الفلبيني.
وأبلغ "الوطن" نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن إعادة فتح إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من الجنسية الفلبينية باتت مرهونة بتوقيع "مانيلا" على مذكرة التفاهم التي أعدتها المملكة، وبينت من خلالها الترتيبات اللازمة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
إلى ذلك، تتجه اللجان العمالية في إندويسيا إلى فرض تأمين على إصابة عاملاتها المنزليات، قدرته مصادر بأنه يتراوح ما بين 375 إلى 975 ريالا، ويحدد ضمن العقد الجديد المزمع توقيعه من قبل وزارتي العمل والهجرة الإندونيسيتين.
ربطت وزارة العمل عملية إعادة فتح إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للجنسية الفلبينية بتوقيع نظيرتها في العاصمة مانيلا على مذكرة التفاهم المقدمة من اللجنة المشتركة بين وزارتي الخارجية والعمل السعودية.
وكشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن إعادة فتح إصدار التأشيرات للعمالة المنزلية للجنسية الفلبينية مرهونة بتوقيعهم على مذكرة التفاهم المشتركة.
وأوضح الحقباني في تصريح إلى "الوطن" أن فريق اللجنة المشتركة المكونة من وزارتي الخارجية والعمل اجتمع مع نظيره في الجمهورية الفلبينية لمناقشة موضوع عودة إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة ووضع الترتيبات اللازمة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأشار الحقباني إلى أن وزارة العمل تنتظر من نظيرتها بجمهورية الفلبين التوقيع على مذكرة التفاهم المقدمة للجانب الفلبيني لعودة إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة، قائلاً: "إنه في حال توقيعهم على المذكرة ستعيد الوزارة مجدداً فتح إصدار تأشيرات العمالة المنزلية التي علقت منذ العام الماضي بسبب تدخلها بخصوصيات المجتمع السعودي".
وفي ذات السياق، علمت "الوطن" من مصدر لها أن مذكرة التفاهم المقدمة من اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والخارجية تضمنت أن أجر العاملة المنزلية لا يتجاوز 250 دولارا، ومنح العاملة وقتاً كافياً للراحة ومعاملتها معاملة حسنة، وعدم تأخير أجورهن، بالإضافة إلى تحمل صاحب العمل جميع مصاريفها من سكن ولبس وطعام بحيث لا تتجاوز مصاريفها الشهرية 150 دولارا، وعلاجها في حالة المرض على حسابه.