"الوزاري العربي" يحدد اليوم موعد التوجه إلى نيويورك

عبارات يهودية مسيئة على جدران كنيسة في القدس

يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم في الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة، لبحث موعد تقديم الطلب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة؛ للحصول على وضع دولة غير عضو. وقال المتحدث باسم اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل أبو ردينة، "الموعد سيحدد في هذا الاجتماع. وستتم مناقشة الموضوع مع بقية الدول العربية، وسنتفق على كيفية التوجه، والوقت المناسب"، مؤكدا أن عباس سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي أمامها خطابا "مهما جدا"، في السابع والعشرين من هذا الشهر.
من جهة ثانية، قالت الشرطة الإسرائيلية، إن مخربين أضرموا النار أمس، في بوابة دير مسيحي قرب القدس، وكتبوا على جدرانه شعارات بالعبرية، مؤيدة للمستوطنين.
وصرح المتحدث باسم الشرطة العبرية ميكي روزنفيلد، بأن المخربين كتبوا اسم موقع ميجرون الاستيطاني، الذي تم إخلاؤه هذا الأسبوع، إضافة إلى شعارات مسيئة للمسيحية. وأثار الحادث غضب المسلمين والمسيحيين في المدينة، وسعت مؤسسات يهودية لامتصاص هذا الغضب، حيث وصف رجل دين يهودي زار موقع الحدث بأنه "بشع". وقال رئيس الحركة الإصلاحية في إسرائيل جلعاد كاريف، "مثل هذه الأحداث لا يمكن أن يقبلها المجتمع، وبصفتي رجل دين، ومواطن إسرائيلي، فإني أشعر بالخجل والاستياء؛ لأن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث، وأعتقد أن من واجب الشرطة والنظام القضائي، ومن واجب كل مواطن إسرائيلي ضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى". وقال بيان للشرطة إنها بدأت التحقيق في الواقعة. في غضون ذلك قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أمس "إن الحكومة الإسرائيلية تواصل تشجيع، وتطوير، وتعزيز الاستيطان والتهويد، في الأراضي المحتلة، ضاربة بعرض الحائط كافة البيانات الدولية، التي تشجب وتدين الاستمرار في هذه السياسة، وآثارها المدمرة لمبدأ حل الدولتين". وأضاف البيان "في إحدى حلقات هذا الاستهتار بالمجتمع الدولي وبالرباعية الدولية، اتخذت ما تسمى باللجنة الوزارية المكلفة بشرعنة البؤر الاستيطانية في الحكومة الإسرائيلية، إجراءات للاستيلاء على محلات تجارية في قلب مدينة الخليل، رغم إنها ملك حصري للبلدية، وللمواطنين الفلسطينيين".
وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وكافة المنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه تمرد تل أبيب الفج على القانون الدولي، والعمل بشكل فوري على توفير الحماية للشعب الفلسطيني. كما دعا اللجنة الرباعية الدولية إلى اتخاذ التدابير والخطوات الكفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان، وتحميل حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن فشل عملية السلام والمفاوضات، والتدهور الحاصل في الأوضاع.