تصعيد استيطاني يعقب عملية "ايتمار"

ردت الحكومة الإسرائيلية على عملية قتل عائلة في مستوطنة (ايتمار) الإسرائيلية ب4 خطوات أساسية، فأطلقت العنان لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات إسرائيلية مقامة على الأراضي الفلسطينية، وصعدت من حملتها ضد السلطة الفلسطينية باعتبارها تشجع على القتل، وأفسحت المجال أمام تصعيد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة. وتوجيه اللوم إلى المجتمع الدولي واتهامه بالكيل بمكيالين.
ورأت مصادر إسرائيلية في التصعيد الواضح من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه محاولة لفك العزلة الدولية المفروضة على حكومته ومحاولة تقويض الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية على الساحة الدولية بمراكمة الاعترافات بالدولة الفلسطينية وهو ما عبر عنه نتنياهو بقوله" بعض الدول سارعت فورا إلى مجلس الأمن كي تشجب دولة إسرائيل على أنها خططت لبيت في مكان ما، أو نصبت كوخا في مكان ما. انتبهت إلى أن بعض هذه الدول تتريث في إصدار شجب حاد لقتل الرضع اليهود".
فقد سارع نتنياهو للمشاركة في اجتماع للجنة الوزارية لشؤون الاستيطان طلب خلاله من وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك المصادقة على بناء 500 وحدة استيطانية في الكتل الاستيطانية (غوش عتصيون، معاليه ادوميم، ارئيل وكريات سيفر)الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وبموازاة هذه الحملة الاستيطانية فقد صعد نتنياهو من حملته ضد السلطة الفلسطينية بادعاء أنها تشجع على القتل. فقد هاجم السلطة الفلسطينية بشدة واتهمها بالتحريض على القتل وقال في بيان إنه شدد في اتصال هاتفي أجراه معه الرئيس محمود عباس على أن " هذه التنديدات لا تكفي وبأنه يجب وقف التحريض وتربية الشعب الفلسطيني على السلام". ولم تستبعد الحكومة المقالة في غزة عملا جنائيا خلف العملية وحذر طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة المقالة في غزة، في بيان من" محاولة الزج وإقحام قطاع غزة في حادث القتل الذي جرى في مستوطنة ايتمار في محاولة لتبرير عمل عدواني ضد القطاع".
وبعد صمت طويل عادت اللجنة الرباعية الدولية إلى الظهور ببيان بادرت إليه الولايات المتحدة الأميركية أدان عملية (ايتمار)وقال "الهجمات على أي مدنيين غير مقبولة على الإطلاق في أي ظرف، إن اللجنة الرباعية تدعو إلى محاكمة المسؤولين وترحب بالإدانة القوية لهذا الهجوم من الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية".