مجلس الوزراء: حوافز لتوطين السلع والخدمات ذات الأولوية

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض، على إطار عمل منح حوافز توطين السلع والخدمات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للتوطين.
في بداية الجلسة، أعرب مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" الذي يوافق هذا العام يوم غد الأربعاء (22 فبراير)، عن الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لثلاثة قرون، وما أرسته من الاستقرار وتحقيق العدل وتلاحم مواطنيها والصمود أمام التحديات، والتطلع لمستقبل مشرق بالنماء والتقدم، وتعزيز الريادة بين أمم وشعوب العالم في شتى مناحي الحياة.
وأوضح الدكتور عصام بن سعد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل اللقاءات والمشاورات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية لتوطيد أواصر التعاون والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة وجهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحديات العالمية.
وتطرق مجلس الوزراء في هذا السياق، إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023 الذي عقد في ألمانيا، من إبراز ما توليه من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية؛ بما يوقف القتال ويحمي المدنيين، ويوفر فرص السلام والتنمية في المنطقة والعالم أجمع.
وعد، تحقيق المملكة المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة ل 2022 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، بأنه ينسجم مع ما تشهده من تقدم في هذا المجال الذي أسهم بتطوير جودة الحياة، وتحسين التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
واطلع، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء، من بينها تقارير سنوية لوزارات (التجارة، والصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار)، ورئاسة الاستخبارات العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، والصندوق الخيري الاجتماعي "الملغى"، والمركز الوطني لإدارة الدين.
القرارات
-مذكرة تفاهم بين السعودية وجنوب إفريقيا للتعاون الفني بالمجالات الزراعية والثروة السمكية والاستزراع المائي.
- التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال المالي بين السعودية والمغرب.
- مذكرة تفاهم بين السعودية وصندوق النقد الدولي في شأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة ودعمه في مجال تنمية القدرات.
- مذكرة تعاون بين السعودية وسنغافورة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية.
- إنشاء اللجنة المشتركة بين السعودية وبلغاريا.
- إقرار الترتيبات الفنية في مجال الطيران المدني بين السعودية وفرنسا.
- اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والاتحاد الدولي للاتصالات.
- مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين السعودية وأوزبكستان.
- التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والأرشفة بين السعودية وإندونيسيا.
- تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، المتعلقة بتشكيل اللجنة.
- الموافقة على تنظيم مكتب الشؤون القانونية الدولية.
- إقرار إطار عمل منح حوافز توطين السلع والخدمات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للتوطين، ومصفوفة إجراءات اعتماد تلك الحوافز.
- اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للأوقاف عن أعوام مالية سابقة.
الترقيات
- نقل منصور القحطاني من (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة (14) في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وترقيته إلى (وكيل أمين) بالمرتبة (15) في أمانة جدة.
- ترقية حسن السميري إلى (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة (14) في وزارة العدل.
- نقل وليد البركات من (مدير عام تقنية) بالمرتبة (13 ) في أمانة المدينة المنورة، وترقيته إلى (مدير عام) بالمرتبة (14) في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.