المحكمة العليا توافق على التحقيق مع بولسونارو

وافقت المحكمة العليا في البرازيل على التحقيق فيما إذا كان الرئيس السابق جايير بولسونارو قد حرض بعض الغوغاء من اليمين المتطرف، الذين نهبوا الكونجرس والمحكمة العليا والمكاتب الرئاسية في البلاد، وهو تصعيد سريع في التحقيق يُظهر أن الرئيس السابق قد يكون قادرًا على ذلك. وستكون هناك عواقب قانونية إذا ثبت أنه ساعد في بناء هذه الحركة المتطرفة.
فيديو بولسونارو
ووافق القاضي ألكسندر دي مورايس على طلب من مكتب المدعي العام لإدراج بولسونارو في التحقيق الأوسع، مستشهدا بمقطع فيديو نشره الرئيس السابق على فيسبوك بعد يومين من أعمال الشغب. وزعمت أن لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لم يتم التصويت عليه لتولي المنصب، بل تم اختياره من قبل المحكمة العليا والسلطة الانتخابية البرازيلية.
على الرغم من أن بولسونارو نشر الفيديو بعد أعمال الشغب وحذفه في الصباح، جادل المدعون أن محتواه كافٍ لتبرير التحقيق في سلوكه مسبقًا.
وخلافا لذلك، امتنع بولسونارو عن التعليق على الانتخابات منذ هزيمته في 30 أكتوبر.
مصداقية التصويت
وأثار بولسونارو بشكوكه مرارًا وتكرارًا حول مصداقية نظام التصويت الإلكتروني في الفترة التي سبقت التصويت، وقدم طلبًا بعد ذلك لإلغاء الملايين من بطاقات الاقتراع التي تم الإدلاء بها باستخدام الآلات ولم يتنازل أبدًا.
ولم يتم إثبات أي من ادعاءات الرئيس السابق، وتم الاعتراف بنتائج الانتخابات على أنها قانونية من قبل سياسيين مختلفين، بما في ذلك بعض حلفاء بولسونارو، والعديد من الحكومات الأجنبية.
وقد أقام في إحدى ضواحي أورلاندو منذ مغادرته البرازيل في أواخر ديسمبر، وتخطى أداء اليمين في الأول من يناير لخليفته اليساري، وحث بعض المشرعين الديمقراطيين الرئيس جو بايدن على إلغاء تأشيرته.
تطورات أخرى :
وفي أعقاب قرار العدالة قال محامي بولسونارو فريدريك إن بولسونارو «لم يكن له أي علاقة أو مشاركة مع هذه الحركات الاجتماعية العفوية».
لذا تحقق السلطات البرازيلية في سبب تمكين مؤيدي بولسونارو المتطرفين من اقتحام مقاعد السلطة في محاولة لإلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.
وتشمل الأهداف أولئك الذين استدعوا مثيري الشغب إلى العاصمة أو دفعوا مقابل نقلهم، وأفراد الأمن المحلي الذين ربما وقفوا جانبًا للسماح بحدوث الفوضى.