إيران تلغي الإعدامات طمعا بالتهدئة

قامت إيران بأول خطوة للخلف وذلك بإلغاء حكم إعدام محتجين حتى الآن، وهو ما يفسر بأن النظام بات جاهزا للتنازل لاحتواء غضب الشارع وتفادي الضغوط الدولية.
حيث أفادت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية الإيرانية، بأن «مستشار القائد الأعلى للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، توسط لإلغاء حكم الإعدام بحق الطبيب حميد قره حسنلو» الذي أدين في ملف الاحتجاجات بمدينة كرج غرب العاصمة طهران وأسفرت عن مقتل عنصر من قوات الباسيج.
وحسنلو، هو من بين خمسة أشخاص حكم عليهم بالإعدام في القضية المذكورة التي قتل فيها روح الله عجميان، كما حكم على زوجته بالسجن 25 عامًا.
تهم الفساد
ومهدي كرمي هو المتهم الأول في قضية مقتل أحد عناصر الباسيج الذي قُتل خلال احتجاجات في مدينة كرج ووجهت إليه تهمة «الفساد في الأرض».
وكانت السلطات القضائية الإيرانية أعدمت حتى الآن اثنين من متظاهري الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام التي اندلعت في منتصف سبتمبر الماضي.
تحت التعذيب
وقال حسن قره حسنلو شقيق المحكوم عليه بالإعدام إن «فرزانة، زوجة شقيقه المسجونة حاليًا في سجن كيشوي، كانت تحت التعذيب الشديد خلال اليومين الأولين من اعتقالها، وبعد تهديدات بأن ابنها سيتعرض أيضًا للاعتقال، وقدمت اعترافات قسرية ضد زوجها الدكتور».
ويؤكد حسن قره حسنلو أن شقيقه لم يكن له أي دور في مقتل روح الله عجميان، واكتفى «بفحص أحد رجال الدين الذي تعرض للضرب على الفور كواجب طبي وأخبر الحاضرين أن الأعراض هي أمر حيوي وعليهم نقله إلى المستشفى».
ويقول شقيق الدكتور حميد قره حسنلو إنهم عثروا على رجل الدين هذا وأكد أنه يتذكر صوت شخص «قال فوق رأسه إنه طبيب وقام بفحصه»، لكنه رفض الشهادة في المحكمة.
الشروع بالقتل
وأعلنت المحكمة العليا في إيران رفضها لحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الثورة في طهران، ضد المتظاهر الشاب «ماهان صدرات مدني» بتهمة الشروع في القتل.
وقالت المحكمة العليا في بيان لها إنه «ووفقًا للأسباب والمستندات الجديدة في قضية ماهان صدرات مدني، فقد تم الاعتراف بطلب إعادة محاكمة المتهم وفقًا للمادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية، وبناءً على أحكام المادة 476 من القانون المشار إليه، تم رفض حكم الإعدام الصادر عن محكمة الثورة في طهران، وإحالة القضية إلى المحكمة لإعادة المحاكمة».
وقد اتهمت محكمة الثورة في طهران في وقت سابق من هذا الشهر، ماهان صدرات بسحب سلاح بارد (سكين) بطريقة أدت إلى انعدام الأمن والخوف في المجتمع، والتجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة، وإشعال النار في دراجة نارية، وإتلاف هاتف صاحب الشكوى، وأصدرت حكمًا بالإعدام ضده.
وماهان صدرات مدني هو أحد المتظاهرين الذين اعتقلوا في انتفاضة الشعب الإيراني، وجرى اعتقاله في طهران.
أحكام الإعدام
بدوره، انتقد المرجع الديني الموالي للنظام ناصر مكارم الشيرازي، أحكام الإعدام ضد المتظاهرين بذريعة «المحاربة».
وقال في معرض إجابته عن سؤال بشأن أحكام الإعدام وتوضيح معنى المحارب في الشريعة «المحارب إذا لم يقتل أحدا فعقابه ليس الموت (الإعدام)».
وأضاف «يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع العمل الذي قام به المحارب، ولأن طريقة هذه الجريمة مختلفة جدًا، فإن طريقة العقوبة مذكورة بشكل مختلف أيضًا».