مطالب بتحرك دولي قوي لوقف إعدامات الترهيب في إيران

مع إعدام علني لشخصين في الاحتجاجات الإيرانية، يواجه قرابة 20 إيرانيا، بينهم طبيب وفنانون ولاعب كرة قدم، عقوبة الإعدام التي تستخدمها السلطات الإيرانية وسيلة للترهيب بهدف قمع الاحتجاجات، بحسب مجموعات حقوقية.
وحذّر ناشطون من حصول المزيد من الإعدامات في ظل غياب أي تحرّك دولي أقوى، في وقت حُكم بالإعدام على أكثر من عشرة أشخاص آخرين على خلفية الاحتجاجات ووُجهت تهم لعدد مشابه من الأشخاص في جرائم يمكن أن تفضي إلى إعدامهم.
إعدامات جماعية
ويقول محمود أميري مقدّم، مدير «مركز حقوق الإنسان في إيران» الذي يتخّذ من النروج مقرّا، «ما لم يرتفع الثمن السياسي للإعدامات بشكل كبير، فسنواجه إعدامات جماعية».
ويتّهم قادة إيران باستخدام الإعدامات «لإشاعة الخوف في أوساط الناس وإنقاذ النظام من الاحتجاجات التي تجتاح البلاد».
غضب واسع
وأثارت عملية إعدام محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما 23 عاما وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات) غضبا واسعا خصوصا أن رهناورد شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن.
وتشكّل الاحتجاجات السلمية إلى حدّ كبير التي أثارتها وفاة مهسا أميني في سبتمبر بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، أكبر تحدّ للجمهورية الإسلامية منذ ثورة العام 1979.
ولم ترد أي تقارير عن تراجع الحركة الاحتجاجية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك بعد الإعدامات، لكن الحراك شهد مراحل خرجت خلالها احتجاجات أوسع إلى الشارع.
ووصفت السلطات الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام ب«مثيري أعمال الشغب» الذين تجري محاكمتهم بموجب الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد.
لكن ناشطين أعربوا عن قلقهم حيال استخدام تهم بصيغة قانونية غامضة مبنية على الشريعة مثل «الحرابة» (معاداة الله) و«الإفساد في الأرض» و«التمرّد المسلح»، وهي جميعها جرائم تعرّض من يدان بها لعقوبة الإعدام في إيران.
الظلم والتعذيب
وتؤكد منظمة العفو الدولية حاليا وجود 11 قضية لمحكومين بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، بينما توجد تسع قضايا أخرى لأشخاص اتهموا بجرائم أخرى قد تفضي إلى صدور أحكام بالإعدام بحقهم.
وقالت المنظمة إن المتظاهر الشاب سهند نور محمد زاده حكم عليه بالإعدام على خلفية اتهامات نفاها بأنه حطّم أسوارا في طريق سريع وأضرم النيران في حاويات قمامة وإطارات.
كما أعربت المنظمة عن قلقها من أن شابا آخر هو ماهان صدرات (22 عاما) قد يتم إعدامه «بشكل وشيك» بعدما حكم عليه بالإعدام في «محاكمة جائرة للغاية» لاتهامه باستخدام سكين لمهاجمة شخص.
وحُكم بالإعدام أيضا على محمد غودابلو (22 عاما) بتهمة دهس مسؤولين في الشرطة بسيارة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح، بحسب منظمة العفو التي تحدّثت عن «مخاوف جدية» من احتمال أنه تعرّض للتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات في السجن.
وصدر حكم كذلك بإعدام سامان سيدي، وهو مغني راب كردي شاب، بتهمة إطلاق النار في الهواء ثلاث مرّات خلال تظاهرات. وقالت المنظمة إنها تلقت معلومات عن تعرّضه للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات منه.
وقبل توقيفه، نشر سيدي مواد على «إنستغرام» مؤيدة للاحتجاجات بينما انتقدت السلطات أغانيه.
وكان حمد قره حسنلو (طبيب) وزوجته فرزانه قره حسنلو في طريقهما لحضور جنازة متظاهر قتل، عندما «علقا في الفوضى» التي تسبّب بها هجوم أودى بأحد عناصر قوات الباسيج، بحسب منظمة العفو.
وحكم على حميد بالإعدام بينما صدر حكم بسجن زوجته 25 عاما. واعتمدت المحكمة على أقوال صدرت عن فرزانه قالت منظمة العفو إنها انتزعت منها قسرا علما بأنها تراجعت عنها لاحقا أمام المحكمة.
وذكرت المنظمة أن الزوج تعرّض للتعذيب في السجن ونقل إلى المستشفى نتيجة كسور في أضلاعه.
ويعد توماج صالحي من بين الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام بسبب التهم الموجهة إليهم، وهو مغني راب بارز وجهت له اتهامات «فقط بسبب موسيقى منتقدة (للسلطات) ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي»، بحسب منظمة العفو التي أضافت أنه تعرّض إلى التعذيب أثناء اعتقاله.
ووجد لاعب كرة القدم المحترف أمير ناصر آزاداني (26 عاما) نفسه في وضع مشابه بعدما وُجّهت له اتهامات في مقتل ثلاثة مسؤولين أمنيين في تشرين نوفمبر في أصفهان، بحسب المنظمة.
وعبّرت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» عن «صدمتها وامتعاضها» حيال التقارير التي تفيد بأنه يواجه الإعدام.
عقوبة الإعدام:
يسعى الناشطون إلى تسليط الضوء على جميع الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام على أمل أن يساعد التركيز على قضايا معينة في إنقاذ حياة المعنيين.
ويحذرون من أن عمليات الإعدام تتم فجأة.
فقد شنق رهناورد بعد 23 يوما فقط من توقيفه وبعد وقت قصير من آخر لقاء جمعه بوالدته التي لم تبلّغ إطلاقا بأن ابنها سيعدم.
كما لم يكن ناشطون على علم بقضية شكاري إلى أن بثّ الإعلام الرسمي نبأ إعدامه.
وأفادت منظمة العفو أن السلطات الإيرانية تصدر وتثبت وتطبّق عقوبات الإعدام «بشكل سريع»، وهناك «خطر كبير» بأن يتم إعدام أشخاص لم يتم الإعلان عن أحكام إعدام صادرة بحقهم، «في أي لحظة».