منظمات دولية ولبنانية تطالب بالتحقيق في انفجار بيروت

دعت منظمات لبنانية ودولية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في انفجار ميناء بيروت قبل عامين، مع استمرار تعثر التحقيق المحلي.
وجاءت دعوة مجموعات من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، في الوقت الذي توقف فيه التحقيق اللبناني منذ ديسمبر، بعد طعون قانونية من قبل المسؤولين المتهمين والمتهمين ضد القاضي الذي يقود التحقيق.
بعثة للتقصي
ودعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى طرح قرار في جلسة المجلس المقبلة في سبتمبر، من شأنه أن يوفد «دون تأخير، بعثة لتقصي الحقائق مستقلة ومحايدة» للانفجار.
ويعتقدون أن البعثة ستثبت الحقائق المحيطة بالانفجار، بما في ذلك الأسباب الجذرية، دون تدخل سياسي.
وقالوا إن هذا من شأنه أن يدعم حملة الضحايا من أجل تحقيق فعال، تريد المجموعات إرساء مسؤولية الدولة والأفراد ودعم العدالة للضحايا.
وألقى الكثيرون باللوم على فساد الحكومة اللبنانية، وسوء إدارتها منذ فترة طويلة في المأساة، التي تعتبر واحدا من أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ، عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، وهي مادة تستخدم في الأسمدة، في الميناء. تكشف المراسلات الرسمية بين المسؤولين السياسيين والأمنيين والقضائيين، أن الكثيرين كانوا على دراية بالمواد الخطرة التي تم تفريغها في الميناء، قبل عقد من الزمن دون اتخاذ إجراءات لإزالتها. وبعد الانفجار، كشفت وثائق الميناء والجمارك والوثائق القانونية، أن نترات الأمونيوم شُحنت إلى لبنان في عام 2013، على متن سفينة روسية مهترئة، وتم تخزينها بشكل غير صحيح في مستودع الميناء منذ ذلك الحين. واتهم طارق بيطار، القاضي الذي يقود التحقيق اللبناني، أربعة من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين، بالقتل العمد والإهمال الذي أدى إلى مقتل العشرات من الأشخاص، كما اتهم العديد من كبار المسؤولين الأمنيين في القضية. ولم يُعتقل أي منهم، وأعيد انتخاب اثنين من المتهمين في البرلمان في آيار. ويشير تحقيق أولي أجرته هيومن رايتس ووتش، إلى تورط محتمل لشركات مملوكة لأجانب، وكذلك كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في لبنان.
أسفر انفجار المرفأ عن: مقتل ما يقرب من 220 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 وإلحاق أضرار واسعة النطاق ببيروت.
انهيار الصوامع
وجاءت المكالمة أيضًا وسط مخاوف، من أن قسمًا كبيرًا من صوامع الحبوب العملاقة في الميناء، الذي مزقه الانفجار الهائل، قد ينهار بعد أيام من سقوط جزء أصغر، بعد حريق استمر لأسابيع من الحبوب التي أشعلتها حرارة الصيف الحارقة. وأغلقت السلطات اللبنانية طريقًا رئيسيًا خارج الميناء، ووجهت حركة المرور إلى الشوارع الداخلية كإجراء احترازي.تميل الكتلة الشمالية للصوامع ببطء لعدة أيام، منذ انهيار الجزء الآخر يوم الأحد.
كما دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة يوم الأربعاء، إلى إجراء تحقيق دولي قائلة: «هذه المأساة تمثل أحد أكبر الانفجارات غير النووية في الذاكرة الحديثة، ومع ذلك لم يفعل العالم شيئًا لمعرفة سبب حدوثها».
وقالت المنظمات: «من الواضح الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن التحقيق المحلي لا يمكن أن يحقق العدالة»، مضيفة أن إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق، بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «أمر أكثر إلحاحًا».