دمج المجالس البلدية والمحلية نجاعة القضاء على الازدواجية #عاجل

حدد مختصون في الشؤون البلدية عددا من المعوقات والملاحظات حول أداء المجالس البلدية، أبرزها غياب تقييم الأداء من أمانة المجالس، فيتساوى العاملون والخاملون، فضلا عن تشتيت جهود المجالس في أعمال خارج القطاع البلدي، مما يقلل إنتاجية أي مجلس في مجال تخصصه، وكذلك نقص خطط التحفيز.
على الرغم من مرور أكثر من 15 عاما على تجربة عمل المجالس البلدية من خلال 3 دورات انتخابية، فإن آلية عملها لم تنضج بالشكل الذي كان يفترض أن تكون عليه، بما يضمن لها تحقيق تطلعات الناخبين وفق آلية عملها كجهة تشريعية ورقابية، وهذا ما دفع كثيرون إلى اقتراح دمج المجالس المحلية بالمجالس البلدية، وهو خيار يجد دعما متزايدا وقويا، خصوصا أن الهدف الرئيس للمجالس المحلية والبلدية واحد، وهو تطوير مدن ومراكز وقرى المناطق، اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا، بالإضافة إلى توفير الخدمات العامة والبلدية، ورفع كفاءتها، وتوسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات.
ومع استمرار التداخلات، والازدواجية بين عمل المجالس المحلية، لتنمية المحافظات والمراكز، والمجالس البلدية فيما يخص الخدمات والمرافق العامة، فإن عملية الدمج أصبحت مطلبا تنظيميا وشعبيا مع ضرورة استقلالية المكان والقرار، لتأخذ دورها في تطوير عجلة التنمية وفق «رؤية المملكة 2030»، مع ضرورة تسجيل وتكريس الإيجابيات التي حققتها بعض المجالس البلدية على مساحة الوطن الكبير، والتي نالت رضا الناخبين، وهو النجاح الذي تحقق، لتوافقها مع البلديات من حيث الرؤية وتحقيق الأهداف، والاتفاق على الخطط التي وضعت لتطوير الخدمات البلدية.
كما جاءت تلك المطالب بهدف تغيير النظرة السلبية لعمل المجالس المحلية، التي يتم اختيار أعضائها من المواطنين من قِبل المحافظات بالتعيين، مما يجعلهم تحت وطأة قرار ورأي من اختارهم، واستمرار الدور غير الملزم لها، في ضوء التنظيم الإداري الروتيني.
خطط تحفيز
دعا عضو المجلس البلدي في الأحساء سابقا، فهد بن صالح الملحم، إلى إقامة ورش عمل لجميع أعضاء المجالس البلدية، في بداية دورتها، ليفهموا من خلالها كل بنود النظام بشكل دقيق، وألا يكتفى بإقامة هذه الورش لبعض الأعضاء دون الكل، كما كان الحال في السابق، مشيرا إلى أن «فكرة المجتمع عن دور المجالس البلدية ما زالت غير واضحة بدليل مطالبتهم لها بخدمات ليست من تخصصها، مما يستوجب تكثيف الحملات الإعلامية من المجالس وأمانة المجالس، بالإضافة إلى أن دور أمانة المجالس الإعلامي شبه مفقود، حيث لا تبرز جهود المجالس إعلاميا، وليست لديهم خطط للتحفيز وزيادة الإنتاجية».
تجربة المجالس البلدية
بدأت أول دورة للمجالس البلدية بالمملكة في 2005 بنحو 179 مجلسا بلديا، و631 مركزا انتخابيا، وتم تعيين 1212 عضوا.
وفي الدورة الثانية، التي استمرت بالتمديد عامين إلى 2011، زادت أعداد مقاعد الأعضاء إلى 1632 عضوا معينا ومنتخبا، وزاد عدد المجالس البلدية إلى 258 مجلسا. كما زادت المراكز الانتخابية إلى 855 مركزا انتخابيا.
أما الدورة الثالثة، التي جرت انتخاباتها في 2015، فشهدت مشاركة المرأة السعودية لأول مرة، ناخبة أو منتخبة، وزاد في هذه الدورة عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين، ليصل إلى 3165 عضوا، وارتفع عدد المجالس البلدية إلى 285 مجلسا بلديا.
وتتيح انتخابات أعضاء المجالس البلدية للمواطنين فرصة المشاركة في صنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة، لإدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية. وتستمد انتخابات أعضاء المجالس البلدية أهميتها من مشاركة المواطنين الأجهزة الحكومية في إدارة الخدمات البلدية، إذ تعد هذه المشاركة عاملا مساعدا في دعم القرار الحكومي، بما يحقق مصلحة المواطنين.
ومنح حق الانتخاب لكل مواطن سعودي، ذكرا أو أنثى، شرط أن يكون عمره 18 سنة هجرية في موعد الاقتراع، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكريا على رأس العمل، وأن يكون مقيًما في نطاق الدائرة الانتخابية، وأن يختار دائرة انتخابية واحدة في محل إقامته.
كما أعطى النظام لكل ناخب حق الترشح في الانتخابات البلدية إذا توافرت فيه شروط: قيد اسمه في جداول قيد الناخبين بالدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح عنها، وألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية في موعد الاقتراع، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مفصولا من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات، وألا يكون محكوما عليه بالإفلاس الاحتيالي، وألا تكون عضويته في المجلس البلدي مُسقطة في مدة المجلس السابقة.
صلاحيات واختصاصات
يتولى المجلس - في حدود اختصاص البلدية - إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية:
1- تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية.
2- تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة.
3- تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية.
4- برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.
ويقر المجلس مشروع ميزانية البلدية وفقًا للإجراءات النظامية، وما تحدده اللائحة. كما يقر الحساب الختامي للبلدية، بعد دراسته وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
مواضيع
يدرس المجلس عددا من المواضيع، ويبدي رأيه بشأنها قبل رفعها إلى الجهات المختصة:
1- مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية.
2- نطاق الخدمات البلدية.
3- مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة.
4- ضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.
5- الرسوم والغرامات البلدية.
6- شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأراضي.
7- الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة.
8- إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات.
9- ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس.
سلطات رقابية
يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال الوسائل الآتية:
1- التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها.
2- تقارير سير المشروعات التي تنفذ.
3- تقارير تحصيل الإيرادات البلدية.
4- تقارير الاستثمارات البلدية.
5- ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية.
6- تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس - بناء على ما يقرره أو بناءً على طلب أحد أعضائه - للاطلاع على المشروعات البلدية.
7- مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية، للتأكد من سلامة هذه الإجراءات.
مسؤوليات محددة
يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية ما يأتي:
1- اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد أولوياتها.
2- ما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات.
3- إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية - المتعلقة بالخدمات البلدية - قبل رفعها إلى الجهات المختصة.
4- إبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلدية رأيه فيها.
لجان دائمة ومؤقتة
للمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه، لتولي مهمات محددة أو دراسة موضوع معين، وعرض ما تنتهي إليه على المجلس، لاتخاذ القرار اللازم.
وله الاستعانة في هذا الشأن بمن يراه من خارج المجلس. كما أنه يُعد تقريرا سنويا عن أعماله وفق ما تحدده اللائحة، ويرفعه إلى الوزير.
المجالس المحلية
يتم إنشاء المجلس المحلي في كل محافظة، ويعمل كرافد لمجلس المنطقة في دراسة واقتراح احتياجات المحافظة، والمراكز التابعة لها، من المشاريع واقتراح الأولويات ومتابعة التنفيذ.
أما المجلس البلدي، فهو ذو شخصية اعتبارية، ويملك سلطة التقرير والمراقبة وفقا لأحكام النظام وحدود اختصاص البلدية المكاني، ويقرر الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشروعات التشغيل والصيانة، والمشروعات التطويرية والاستثمارية، وإقرار ميزانية البلدية وحسابها الختامي.
ومن هنا رأى كثير من المختصين أن تحقيق المراد من تكوين المجلسين يتم بتكاملهما، وتناغم أدوارهما، وتجانسهما في مجالات التخطيط والتنفيذ والرقابة والتوعوية، وغيرها.
ولعل التداخل وازدواحية المهام فيما يتعلق بالخدمات والمرافق، والإشراف على عملية التنفيذ والمتابعة والرقابة، وفق صلاحيات كل منهما، دعت أكثر إلى ضرورة دمجهما، بما يتيح الاستفادة من إمكاناتهما، بالإضافة لأهمية توحيد الأعمال والجهود الإدارية والفنية في استقطاب المشاريع وتنفيذها، وتقديم منتج تنموي موحد ناجع بكل محافظة، وخفض التكاليف، واختصار الإجراءات، وإدخال كل الوحدات التنظيمية في فريق عمل واحد، وتجنب ازدواج الصلاحيات.
سلبيات ومعالجات للمجالس البلدية:
- غياب خطط التحفيز وزيادة الإنتاجية
- تشتيت الجهود في أمور ليست من اختصاص المجالس
- ليس هناك تقييم لأداء أعضاء المجالس من جانب أمانتها
- ضرورة تنظيم ورش عمل، لشرح بنود النظام
- تكثيف الحملات الإعلامية، للوصول إلى كل شرائح المجتمع
دورات المجالس البلدية
2005 بداية الدورة الأولى
179 مجلسا بلديا
631 مركزا انتخابيا
1212 عضوا تم تعيينهم
2 سنة تمديد
2011 بداية الدورة الثانية
1632 عضوا معينا ومنتخبا
258 مجلسا بلديا
855 مركزا انتخابيا
2015 بداية الدورة الثالثة
3165 عضوا
285 مجلسا بلديا