شدد المركز الإعلامي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية على أن المرأة السعودية ستشارك في انتخابات أعضاء المجالس البلدية عندما تتوافر أجهزة مدربة تنفذ «متطلبات دولية تنسجم مع الطبيعة الاجتماعية للمرأة السعودية»، مشيراً إلى أن الانتخابات في دورتها الحالية تتميز عن الدورة السابقة بخمس نقاط. وقال المركز في بيان أمس: «عند النظر في نظام الانتخابات يتبين أنه لم يمنع المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية، ولم يفرق بينها وبين الرجل، لكن العملية مرتبطة بشكل رئيس بالاستعداد والتجهيز لهذه المشاركة، خصوصاً أن الانتخابات عملية شفافة، ولها معايير ومواصفات، إذ تخضع كل مراحلها للرقابة، وتقبل فيها التظلمات والطعون»، مشيراً إلى أن الانتخابات يجب أن تجرى وفق هذه الضوابط الدولية المنظمة للعمليات الانتخابية، وبناء على ذلك فإن الإجراءات والاستعدادات لا بد أن تلبي المتطلبات الدولية وتنسجم مع الطبيعة الاجتماعية للمرأة السعودية، الأمر الذي يتطلب وجود أجهزة مدربة في جميع مناطق المملكة، قد تتوافر هذه المتطلبات في بعض مناطق المملكة، وبالتالي ليس من المناسب أن تُقدم اللجنة العامة للانتخابات على هذه الخطوة قبل أن تتأكد من توافر المتطلبات كاملة في جميع مناطق المملكة، لأنه من غير المقبول أن تجزأ مشاركة المرأة بحسب إمكانات واستعدادات المناطق، وعند استكمال هذه الإجراءات وتوافر المتطلبات ستشارك المرأة في الانتخابات». ولفت إلى أن عدد المجالس البلدية خلال الدورة السابقة بلغ 179 مجلساً تضم 1212 عضواً، كما أن عدد البلديات الجديدة بعد الانتخابات بلغ 105 بلديات، وعدد البلديات التي تم إنشاء لجان تقوم بمهام المجلس البلدية لها 62 لجنة، مضيفاً أنه حتى موازنة 1432/1433ه فإن إجمالي عدد البلديات بلغ 285 بلدية، وهي التي سيتم إجراء انتخابات فيها في الدورة الثانية. وأكد المركز الإعلامي أن إجمالي عدد أعضاء المجالس البلدية الذين سيتم انتخاب نصفهم لانتخابات المجالس البلدية (الدورة الثانية) بحسب النظام الحالي 1632 عضواً. وأوضح أن الانتخابات في دورتها الحالية تتميز ببعض الجوانب التي تختلف بها عن الدورة السابقة، وهي أن صوت الناخب سيكون لمرشح واحد في دائرته الانتخابية عوضاً عما كان عليه الأمر في الدورة السابقة، حيث كان صوت الناخب يذهب إلى عدد الأعضاء المنتخبين في كل مجلس بلدي، كما أن العملية الانتخابية وإجراءاتها المتعددة ستتم بشكل متزامن في جميع مناطق المملكة خلافاً لما كان عليه الأمر في الدورة السابقة، والتي تمت على ثلاث مراحل، ونتيجة لزيادة عدد البلديات فإن عدد المجالس البلدية سيكون 285 مجلساً بلدياً بعد أن كان 179 مجلساً بلدياً في الدورة السابقة، وسيزداد عدد المراكز الانتخابية من 631 مركزاً إلى 855 مركزاً، ويقوم العمل في الدورة الحالية على إعطاء صلاحيات أوسع للجان الإشراف المحلية في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية. وأكد المركز أن الوزارة تابعت ما أصدرته المجالس في الدورة السابقة من قرارات، وتبين أن عدم تنفيذ بعضها يرجع إلى أسباب تعمل الوزارة على معالجتها وتجنبها في دورة المجالس الثانية، ومن بين هذه الأسباب تقصير بعض الأمانات والبلديات وعدم التعاون مع المجلس، وتعارض القرارات مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات البلدية، إضافة إلى صعوبة تنفيذ بعض القرارات نظراً لما تتطلبه من اعتمادات مالية كبيرة، كما أن تنفيذ بعض القرارات يكون فوق إمكانات البلدية، إضافة إلى أن بعض القرارات تكون خارج اختصاص المجلس.
