الدهمش : تنسيق بين الوزارة والاتصالات لمراقبة رسائل شراء الاصوات

اكد عبدالرحمن الدهمش رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية ان هناك تنسيق بين وزارة البلدية والقروية وهيئة الاتصالات بخصوص رسائل الsms النصية الجماعيه وذلك لمتابعتها وفي حال ثبت مخالفتها سيتم رفعها لادارة التظلمات والطعون لابداء الراي فيها ، مؤكدا في هذا الصدد انه لم تتوفر أي معلومات ل اللجنه على عمليات شراء الأصوات. واضاف ان الاقبال على صناديق الاقتراع يوم أمس كان كبيرا ، وقال ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة بوزارة البلدية والقروية بالرياض يوم امس : ان اكشف عن تكاليف العملية الانتخابية ، ونحن ملزمون بان نؤدي العمل الانتخابي على اكمل وجه ، والتكلفة المالية ليست هي المعيار لان المعيار هو ان تتم العلمية وفق معايير دولية وبشفافية.
وأشار رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية ان مشاركة العنصر النسائي في الانتخابات حاليا بعض المراكز غير مجهزة وبالتالي لا يمكن العمل الا بهذه التجهيزات ، وبالتالي ستعمل الوزارة مع بعض الجهات المعنيه ستبدأ في هذه الاجراءات لكي تكون الدورة المقبله جاهزة لهن. وأوضح ان المجالس البلدية لها نفوذ حقيقي ولها تاثير في العمليات التي تنفذها البلديات بالمملكة . واضاف ان اعمار المرشحين موجودة موجودة باللوائح والتنظيمات التي نقييمها بعد كل دوره وكل ما يسهم في تطوير وتحسين العملية الانتخابية يؤخذ بعين الاعتبار ونحن حريصين على فئة الشباب وندرك ان الشباب هم الشريحة الكبرى في المجتمع. واشار الى ان هناك تقييمات لاعضاء المجالس البلديه وأصدر الاعضاء حوالي 4000 قرار سنوي وتم انجاز وتنفيذ ما يقارب 70 % منها. ونفى الدهمش تلقيهم أي طلب من جهات خارجية دولية لمراقبة الانتخابات ، وانما الجمعيات الاهلية في المملكه هي التي تقوم بدور الرقابه في العملية الانتخابية.
ومن جهة أخرى أوضح الدهمش ان انتخابات الدورة الحالية تميزت ببعض الجوانب التنظيمية والقانونية عن الدورة السابقة منها أن الناخب لا يصوت إلا لمرشح واحد في دائرته الانتخابية، كما أن العملية الانتخابية تمت في جميع مناطق المملكة بشكل متزامن، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد المجالس البلدية حيث أصبحت 285 مجلساً بلدياً بعد أن كانت 179 مجلسا نتيجة لزيادة عدد البلديات جراء إلغاء المجمعات القروية، كما زاد عدد المراكز الإنتخابية فأصبحت 752 مركزاً بعد أن كانت 631 مركزاً، وأشار إلى أن ماتميزت به الدورة الحالية أن العمل فيها يقوم على اللامركزية عبر إعطاء صلاحيات أوسع للجان المحلية في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية. مبيناً في هذا الجانب أن وزارة الشئون البلدية والقروية عملت طيلة السنوات الست الماضية على تقييم ومراجعة عمل المجالس البلدية للدورة السابقة من خلال خبراء دوليين ومحليين، وإعداد نظام موسع للمجالس البلدية. وأكد رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في المؤتمر أنه على الرغم من حداثة تجربة المجالس البلدية إلا أنها قدمت في دورتها الحالية أداءً متميزاً كما أسهمت بشكل فاعل في رفع مستوى قرارات البلديات خاصة فيما يتعلق بمراجعة الميزانية وتحديد الأولويات ومراجعة المخططات والحساب الختامي للبلدية، إضافة إلى ما منحه لها سمو وزير الشئون البلدية والقروية من صلاحيات تتعلق بمراجعة اعتماد المخططات والمشاريع وإيرادات البلدية.
وقال إننا نتطلع في الدورة القادمة أن يزداد عطاء المجالس البلدية ودورها الإيجابي وأن يظهر اهتمامها بشؤون المواطنين من خلال الاتصال المباشر بهم . كما اضاف قائلا « وتأكيداً لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على مشاركة المرأة السعودية في كل مناحي الحياة، وتدعيماً لتواجدها في جميع القطاعات بما يخدم خطط التنمية للدولة فستكون المرأة السعودية شريكاً للرجل في الانتخابات البلدية القادمة بإذن الله ناخبة ومرشحة لعضوية المجالس البلدية» مبينا أن اللجنة العامة وجميع اللجان المتفرعة منها حريصة على استكمال هذه المهمة بما يضمن نجاح العملية الانتخابية وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتحت إشراف وتوجيه مباشر من سمو وزير الشئون البلدية والقروية.