التحالف يستهدف قراصنة الحوثيين

هدد تحالف دعم الشرعية في اليمن مليشيا الحوثي الإرهابية طلب منها على الفور إخلاء سبيل السفينة "روابي" من ميناء الصليف وبكامل حمولتها، مؤكدا أنه في حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وايواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح وعناصر القرصنة البحرية ستكون أهدافا عسكرية مشروعة.
وصرح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العميد الركن تركي المالكي أنه إلحاقا للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتعرض سفينة الشحن التجاري (روابي) للقرصنة والاختطاف والسطو المسلّح في مساء يوم الأحد (2 يناير 2022) أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف.
وأوضح المالكي أن تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي، ما يعد انتهاك صارخ لمبادىء القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة (روابي) سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة (سقطرى) بعد انتهاء مهمته الإنسانية والذي اسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة.
وأضاف العميد المالكي أن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني و(دليل سان ريمو ) للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الامم المتحدة تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار ، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويض لأمن الممرات المائية وتهديد مباشر للملاحة البحرية والتجارة العالمية .
كما بيّن العميد المالكي أن هذا العمل الاجرامي الخطير يتنافى مع روح و نصوص اتفاق ستوكهولم للعام 2018، خصوصا ما تضمنه البند (الثاني) بالتعهدات والبند (الثاني) من الاتفاق والمتعلق بمدينة الحديدة وموانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى، و استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية لكافة انواع الانتهاكات والتي تجاوزت 30527 انتهاكا متعمدا.
وشدد العميد المالكي على أنه يجب على الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اخلاء سبيل السفينة (روابي) من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي ، وفي حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وايواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح و عناصر القرصنه البحرية التي حدثت سيجعلها أهداف عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الانساني و قوانين البحار ذات الصلة.