«التحالف»: عمليات القرصنة من أي ميناء تجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتعرض سفينة الشحن التجاري (روابي) للقرصنة والاختطاف والسطو المسلّح في مساء الأحد (2 يناير 2022) أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة، في عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف. وأوضح العميد المالكي أن عملية القرصنة والاختطاف انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي، ما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة (روابي) سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة (سقطرى) بعد انتهاء مهمته الإنسانية، الذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة.
وأضاف أن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني و(دليل سان ريمو) للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويضا لأمن الممرات المائية وتهديدا مباشرا للملاحة البحرية والتجارة العالمية.
كما بيّن العميد المالكي أن هذا العمل الاجرامي الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم للعام 2018 وخاصة ما تضمنه البند (الثاني) بالتعهدات والبند (الثاني) من الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بممارسة كافة أنواع الانتهاكات التي تجاوزت (30527) انتهاكاً متعمداً.
وشدد العميد المالكي على أنه يجب على المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إخلاء سبيل السفينة (روابي) من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي، وفي حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت ستكون أهدافا عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة.