الموافقة على نموذج تسليم المطلوبين بين السعودية والدول الأخرى

وافق مجلس الوزراء اليوم على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع حكومات الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
القيادة العسكرية الموحدة
واطلّع مجلس الوزراء خلال الجلسة، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين رعاه الله -، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وكذا مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع؛ بما يعزز توثيق أواصر التعاون وترسيخه في المجالات كافة، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين.
وتناول المجلس في هذا السياق، ما توصلت إليه الدورة (الثامنة عشرة) لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قرارات وتوصيات، مرحباً بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة في مدينة الرياض، لتعزيز مسيرة العمل الدفاعي المشترك بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما اشتمل عليه الاجتماعان الخليجي الأمريكي بشأن إيران اللذان عقدا برئاسة المملكة، من التأكيد على العزم المشترك للإسهام في أمن واستقرار المنطقة، وإدانة السياسات العدوانية لإيران، ودعم الجهود الدولية لمنع حيازتها للسلاح النووي، ودعوتها إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة بصفة عاجلة إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة، تمهيداً لجهود دبلوماسية بمشاركة الأطراف المعنية لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بضمان استدامة الأمن والأمان والازدهار في المنطقة.
تطورات الأوضاع
وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والعالمية، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الخاص في منظمة الأمم المتحدة بشأن "الأخطار والاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2462 "، من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية ومنع تقديم أي شكل من أشكال الدعم إلى الكيانات والأشخاص الضالعين فيها.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء أعرب عن ترحيبه بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة، واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكدا موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.
واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً)، والمركز الوطني للتنافسية، والهيئة العامة للاستثمار (سابقاً)، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق (سابقاً)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
قرارات المجلس
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى.
- الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية وحكومة رواندا.
- التباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.
- تمديد إعارة خدمات الطبيبة حنان بنت حسن بن عمر بلخي، التي تشغل وظيفة (طبيب استشاري) في وزارة الحرس الوطني، للعمل في منظمة الصحة العالمية.
- اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للري والهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً)، لعامين ماليين سابقين.
- الموافقة على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة.
- تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 / 1 / 1439ه، المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة.
التعيينات والترقيات
ترقية عبود بن هيف القحطاني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (15) بوزارة الطاقة.
ترقية عبيدالله بن حسن الصاعدي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (15) بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
تعيين ماجد بن محمد الحربي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
تعيين عبدالله بن محمد الحمدان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
تعيين عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
ترقية محمد بن عبدالباسط باحارث إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة (14) بأمانة العاصمة المقدسة.
ترقية عدنان بن أحمد السيد إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (14) بأمانة المدينة المنورة.
ترقية محمد بن سعود الرشود إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.
ترقية عبدالله بن فهد العقاب إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة (14) بوزارة المالية.
ترقية ناصر بن عبدالعزيز آل دهام إلى وظيفة (مدير عام إدارة الرقابة على قضاء التنفيذ) بالمرتبة (14) بالمجلس الأعلى للقضاء.