يوليو .. تباطؤ القطاع الاقتصادي السعودي غير النفطي

مؤشر "ساب المالية": معدلات تضخم أسعار الإنتاج ومستلزماته ضعيفة

أظهر مؤشر للأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة، الذي أعدته مجموعة "ساب" المالية، تباطؤا طفيفًا في معدل توسع القطاع الاقتصادي الخاص السعودي غير العامل بمجال النفط في شهر يوليو، مبيناً أن كلا من الطلبات الجديدة والإنتاج شهدت نموًا بمعدلات أبطأ، رغم أن معدل خلق الوظائف الجديدة ظل على ما هو عليه دون تغيير منذ فترة الدراسة الشهرية السابقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن معدلات تضخم أسعار كل من الإنتاج ومستلزمات الإنتاج كانت هي الأضعف في عام 2012 حتى الآن.
ونشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر يوليو 2012، وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
وبحسب المؤشر فقد شهدت مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة بمعدلات أبطأ في شهر يوليو، و كانت معدلات النمو في كل حالة لا تزال واضحة بشكل عام، مع استمرار الشركات في زيادة أعداد العاملين لديها نتيجة لذلك.
كما شهدت الطلبات الجديدة التي وصلت إلى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالمجال النفطي من العملاء الدوليين زيادة أخرى خلال شهر يوليو، وعلى الرغم من ذلك، فقد وصل النمو إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر كما جاء أقل من متوسط التوسع في إجمالي الأعمال الجديدة، مما يعني أن الاقتصاد المحلي ظل العامل الأساسي خلف النمو المستمر.
وتماشيًا مع الاتجاهات في النشاط والأعمال الجديدة، شهدت أنشطة الشراء ومستويات المخزون من مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالمجال النفطي زيادة بمعدلات أبطأ خلال شهر يوليو. في الوقت ذاته، أظهرت البيانات أن المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون قد شهدت قصرًا للشهر الثاني عشر على التوالي، وبمعدل يعد الأقوى منذ شهر أبريل. وقد أشارت التقارير الواردة من المشاركين في الدراسة إلى أن المنافسة بين الموردين وطلبات المشترين وتحسن ممارسات الدفع أدت مجتمعة إلى سرعة مواعيد التسليم.
كما شهد تضخم أسعار شراء مستلزمات الإنتاج تحررًا في شهر يوليو إلى أبطأ مستوى منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث شهد كل من أسعار الشراء وتكاليف العمل نموًا بمعدلات أبطأ. وفي الواقع، شهدت الأجور والرواتب زيادة هامشية فقط في المتوسط خلال الشهر.
وشهد تضخم أسعار الشراء أيضًا تحررًا إلى الشهر السابع في شهر يوليو، وكان معتدلا فقط مقارنة بالاتجاه التاريخي للدراسة.