البرلمان العراقي يحمل المالكي مسؤولية التردي الأمني

تعتزم لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة للوقوف على أسباب تراجع الملف الأمني، وتفاقم الهجمات المسلحة التي طالت مؤخراً مؤسسات أمنية. وقال عضو اللجنة النائب عن القائمة العراقية فلاح حسن زيدان ل"الوطن" "هناك خروقات أمنية كبيرة وهي في زيادة مستمرة لعدة أسباب منها الاعتقالات العشوائية التي يتعرض لها المواطنون، ووجود الآلاف منهم في السجون العراقية، والسبب الآخر هو أن القادة الأمنيين المقصرين واثقون من عدم تعرضهم للعقاب والمساءلة". وأضاف "العمليات المسلحة لم تعد محصورة في ضرب المدنيين بل اتسع نطاقها لتشمل أماكن ومؤسسات أمنية حساسة ومحصَّنة"، مؤكداً فشل الجانب الاستخباري لدى القوات الأمنية من الجيش والشرطة. مؤكداً حرص لجنته على استدعاء المالكي كونه المسؤول الأول عن الملف الأمني في البلاد"، مستدركاً بالقول "الاستجواب لن يتم لاعتبارات سياسية".
وكانت القوات الأمنية قد أحبطت الثلاثاء الماضي محاولة لتهريب نحو 400 معتقل في مديرية مكافحة الإرهاب وسط بغداد، من خلال هجوم بسياراتٍ مفخَّخة وأحزمة ناسفة، مما أسفر عن مقتل وأصابة 40 شخصاً بين قتيلٍ وجريح. وأشارت كتلة حزب الفضيلة الإسلامي المنضوية ضمن التحالف الوطني الذي يقود الحكومة إلى وجود علمٍ مسبق لمسؤولين أمنيين بالهجوم الذي استهدف مديرية مكافحة الإرهاب وسط العاصمة بغداد، وطالبت بتشكيل لجنة لمحاسبة المقصرين في هذا الحادث. ودعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الحكومة إلى الاستقالة في حال عدم قدرتها على تطبيق القانون وحفظ دماء العراقيين، مطالبةً بوقف المداهمات والاعتقالات العشوائية التي تصدر من دون أوامر قضائية.
في سياق أمني قتل قائد شرطة قضاء الرطبة مع 4 من مرافقيه على يد مسلحين فجر أمس. وذلك بعد أن قتل 11 شخصا في هجمات متفرقة بمحافظات مختلفة. وأكدت مصادر أمنية مقتل 3 مدنيين وإصابة 11 آخرين في تفجير سيارة ملغومة في سوق شعبية بمنطقة الحسينية شمالي بغداد. وأعقب الانفجار اشتباكات بين محتجين وقوات أمنية نجم عنها إحراق سيارتين للشرطة. كما لقي 4 من عناصر الشرطة مصرعهم عندما هاجم مسلحون مجهولون نقطة تفتيش تقع على بعد 5 كيلومترات غرب تكريت.