زار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر مشروع منجم «منصورة ومسرة» للذهب في محافظة الخرمة في منطقة مكةالمكرمة، الذي يتبع للشركة العربية السعودية للتعدين «معادن»، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 3.3 مليارات ريال. تقنية فريدة استمع المهندس المديفر خلال الزيارة إلى خطط ومراحل بدء عمل المنجم، والتقنيات التي سيتم استخدامها في عمليات الاستكشاف، والمبادرات للمشاركة المجتمعية وتطوير المجمعات السكنية المجاورة للمنجم. ويُعد مشروع منصورة ومسرة الذي من المتوقع أن يتم تشغيله بالكامل في منتصف 2022م، من أهم مشاريع مناجم الذهب في المملكة، إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى 250 ألف أونصة من الذهب والفضة، ويتجاوز عدد العاملين في المنجم في مرحلة الإنشاء حوالي 4500 موظف بنسبة توطين تصل إلى 20%، أما في مرحلة التشغيل فيصل إجمالي الموظفين إلى 900 موظف بنسبة توطين تصل إلى 49%، ويتميز المنجم بمعالجة الخام باستخدام تقنية «الأوتوكليف»، وهي تقنية فريدة لاستخراج الذهب، وتستخدم في خمسة مواقع حول العالم. الاستثمار التعديني أكّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يعطي أهمية كبيرة للمجمعات السكنية المجاورة للمواقع التعدينية، والاهتمام الكبير بالمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، لتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، منوهًا بأن النظام يحقق منافع كثيرة، تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، مثل توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى لتعظيم الاستفادة من القطاع التعديني، وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، والمساهمة في الناتج المحلي، والإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، والتي تأتي وفقا لرؤية المملكة 2030. أوضح أن مناطق المملكة تزخر بالثروات المعدنية على اختلاف أنواعها، وقدرت الدراسات قيمتها بحوالي خمسة تريليونات ريال، مبينًا أن قطاع التعدين والصناعات المعدنية مرشح بحلول عام 2030م ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، بل ويُصبح هذا القطاع، بإذن الله، المُمكِّن الأكبر للصناعة السعودية في المستقبل. وأفاد المديفر أنه تم بدء العمل على مسارات عدة لدعم عملية التحول في قطاع التعدين من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تتمحور حول ثلاث مرتكزات رئيسة هي: توفير البيانات الجيولوجية وتسريع عملية الاستكشاف، وتيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمويل القطاع، وتطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات.
