منجم سعودي بتكلفة 3.3 مليار ريال.. ينتج 250 ألف أونصة ذهب وفضة

يعد مشروع منجم «منصورة ومسرة» للذهب في محافظة الخرمة في منطقة مكة المكرمة، الذي من المتوقع أن يتم تشغيله بالكامل في منتصف 2022، من أهم مشاريع مناجم الذهب في المملكة، إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى 250 ألف أونصة من الذهب والفضة في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 880 مليون دولار (3.3 مليار ريال).
ويتجاوز عدد العاملين في المنجم في مرحلة الإنشاء 4500 موظفة بنسبة توطين تصل إلى 20%، أما مرحلة التشغيل فيصل إجمالي الموظفين فيها إلى 900 موظف بنسبة توطين تصل إلى 49%، ويتميز المنجم بمعالجة الخام باستخدام تقنية «الأوتوكليف»، وهي تقنية فريدة لاستخراج الذهب، وتستخدم في خمسة مواقع حول العالم.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يعطي أهمية كبيرة للمجمعات السكنية المجاورة للمواقع التعدينية، والاهتمام الكبير بالمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، لتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، منوها بأن النظام يحقق منافع كثيرة تسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشاريع التعدينية، مثل: توظيف أبناء هذه المناطق في مشاريع التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع.
وأشار المديفر إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى لتعظيم الاستفادة من القطاع التعديني، وتحقيق أهدافه الرئيسية الممثلة في المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، والمساهمة في الناتج المحلي والإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، التي تأتي وفقا لرؤية المملكة 2030.
وأضاف أن مناطق المملكة تزخر بالثروات المعدنية على اختلاف أنواعها التي قدرت الدراسات قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال، مبينا أن قطاع التعدين والصناعات المعدنية مرشح بحلول عام 2030 ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، بل ويصبح هذا القطاع الممكّن الأكبر للصناعة السعودية في المستقبل.
وأوضح أنه تم بدء العمل على مسارات عدة لدعم عملية التحول في قطاع التعدين من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تتمحور حول ثلاثة مرتكزات رئيسية، هي: توفير البيانات الجيولوجية وتسريع عملية الاستكشاف، وتيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية، وضمان استدامة وتمويل القطاع، وتطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات.