غرفة مكة: لائحة مكافحة التستر تفشل الاقتصاد الخفي

اعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية هشام محمد كعكي تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري فرصة متميزة للمتسترين لتصحيح أوضاعهم، والمساهمة في تعزيز وضع الاقتصاد الوطني وتعديل التشوهات الناجمة عن الممارسات المخالفة.
طريقة نظامية
وقال خلال تصريحات إعلامية بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل باللائحة لمدة ستة أشهر، إن المهلة تؤكد حرص الدولة على أن يسير العمل الاقتصادي بطريقة نظامية سلسة بعيدًا عن التشوهات التي من شأنها خلق ثقوب تشوه مسيرة التنمية، وإفشال سياسات الاستقرار الاقتصادي في المملكة، وبالتالي تشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات المختلفة في الاقتصاد السعودي الذي ظل يعاني لسنوات من ظاهرة الاقتصاد الخفي الناتج عن التستر التجاري، وكان لابد من التعامل معه واحتوائه في هذه المهلة التي سيعقبها تنفيذ القانون بعد ستة أشهر، فعلى المتسترين الاستفادة من هذه المهلة المهمة، وقد صححت شركات بالفعل أوضاعها.
وتابع نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية القول: «لا شك أن أعمال التستر تأتي بتأثير سلبي بالغ على السياسات النقدية في الاقتصاد، فزيادة الأنشطة المخالفة ترفع درجة الطلب على النقود، ويصبح التكالب على الحفاظ عليها مؤثرًا على فعالية السياسة النقدية، فضلا عن أن معظم الأرباح الناتجة عن أعمال التستر يتم تحويلها إلى خارج المملكة، وهذا يضعف الكفاءة الاقتصادية ويخل بتوزيع الموارد». مؤكدًا أن أضرار التستر خلق منافسة غير مشروعة وإضرارًا بالمواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، كما يرفع من حالات الغش التجاري.
ناشد هشام كعكي المخالفين بضرورة الإسراع في تصحيح أوضاعهم لتجنب العقوبات التي ستطالهم، مبينًا أن توجه الدولة كان حكيمًا في مكافحة التستر الذي أطل كظاهرة امتدت إلى سنوات وجاء وقت القضاء عليها، وقد أبدت الدولة حرصًا على معالجة هذه التشوهات، وحددت موعدًا لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر، وزيادة في حرصها مددت هذا الموعد لستة أشهر إضافية لتتيح الفرصة لأكبر عدد من المنشآت التجارية لتصحيح أوضاعها وتحفيز الإقبال على الاستثمار النظامي، وبذلك أصبحت الفرصة متاحة للجميع للاستفادة من الفترة التصحيحية ومزاياها. وأكد أن المهلة التصحيحية من شأنها معالجة العديد من التشوهات، فعبرها يتم التخلص من السلع والأدوات المخالفة للمواصفات، والتخلص من انتشار جرائم غسل الأموال من خلال رؤوس أموال أجنبية ووطنية مشبوهة، وغيرها من التشوهات.