السودان .. تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية

قرّر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه الى المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بهم منذ أكثر من 10 سنوات و تتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال سنوات النزاع في إقليم درافور.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" الأربعاء عن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي قولها بعد لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان "قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية".
وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة " لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".
والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.
وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 بين القوات الحكومية مدعومة بميليشيات ومجموعات من المتمردين، وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين وحاكم ولاية جنوب كردفان السابق أحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا.
وطالب هارون مطلع مايو بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
ووصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي تولى منصبه في يونيو، الى السودان الاثنين برفقة عدد من مستشاريه ومسؤولين في المحكمة الدولية في زيارة تمتد حتى الخميس.
واجتمع الأربعاء مع اثنين من المسؤولين المتمردين السابقين في دارفور اللذين هما اليوم عضوان في مجلس السيادة الانتقالي الذي يحكم البلاد. ووقعت حركات التمرد في دارفور اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال مجلس السيادة الانتقالي في تعميم صحافي "التقى عضوا مجلس السيادة الانتقالي الهادي ادريس والطاهر حجر بالقصر الجمهوري اليوم كل على حدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
وأشار المجلس الى أن خان سيزور السودان مرة أخرى في نوفمبر القادم، وسيقدم تقريرا الى مجلس الأمن في ديسمبر القادم.