استمرت مطالب للرئيس التونسي قيس سعيد، بتعجيل خارطة طريق للفترة المقبلة في تونس، وهو ما أكده سعيد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلا: «إنه سيعرض قريبا خارطة طريق للفترة المقبلة في تونس، مشددا على مواصلة إعطاء أهمية للمطالب الشعبية في بلاده». وقد أبدى ماكرون وقوف بلاده إلى جانب تونس وشعبها، في اتصال هاتفي مع نظيره سعيد قائلا: «يمكن لتونس أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة التحديات»، وفق ما أعلنه بيان الإليزيه. وأعرب عن رغبته في أن تتمكن تونس، من الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها. التصدي للمخالفين وفي وقت جدد فيه الرئيس التونسي التأكيد على أنه لا مجال إلا لتطبيق القانون في البلاد، والتصدي لكل من يحاول مخالفته، عين قيس سعيد القاضي العسكري منير عبد النبي، مديرا لجهاز القضاء العسكري، ويخلف في هذا المنصب القاضي العسكري توفيق العيوني، الذي أنهى رئيس الدولة قيس سعيّد تكليفه، بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 يوليو الماضي. و جاء ذلك في وقت أصدر فيه أيضاً قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتونس الجمعة، قرارات بمنع سفر مسؤولين بارزين بقطاعات الطاقة والنقل البحري والتجارة. وأكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والناطق الرسمي باسمها محسن الدالي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر قرارا بمنع السفر عن رئيس ديوان سابق لوزارة الصناعة والطاقة والذي يشغل حاليا منصب المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ. تحقيق جديد وبدأت السلطات التونسية التحقق من ملف يُعتقد أن حركة النهضة وقعته مع شركة أمريكية للعلاقات العامة، بعد أيّام من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد توليه السلطة في البلاد، على ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس. ونشرت على موقع وزارة العدل الأمريكية وثيقة عقد بين «الوكالة الدولية للاتصالات بيرسون كوهن آند وولف» ومؤسسة متمركزة في لندن تحمل اسم «النهضة بارتي دياسبورا غروب». وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي في تونس الجمعة، لفرانس برس إن «وحدة أمنية باشرت البحث في مصدر الوثيقة وهويتها». ونفت حركة النهضة أي علاقة لها بالوثيقة. ولا يمنع القانون التونسي هذا النوع من العقود، لكنه يحظر على الأحزاب الحصول على تمويلات من الخارج، ويشدد المراقبة على التحويلات إلى الخارج. وفتح القضاء التونسي منتصف يوليو الفائت، تحقيقا في حق كل من حركة النهضة وحليفها حزب «قلب تونس» وجمعية «عيش تونسي»، في شبهات تتعلق بتمويل حملاتها الانتخابية في 2019 بأموال من الخارج.
