عقوبات دولية لإنقاذ لبنان من معطلي حكومته

لم تجد القوى الدولية سوى التدخل بفرض عقوبات صارمة بحق قادة لبنانيين أصروا على مواصلة التعطيل السياسي في البلاد، وأخذ لبنان أكثر فأكثر نحو الكارثة.
وفي هذا الإطار، أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي أنّه أرسى الإطار القانوني لفرض عقوبات على قادة مسؤولين عن هذا التعطيل، وذلك في مسعى لتسريع تشكيل حكومة في لبنان ووضع إصلاحات بنيوية على سكّة التنفيذ لإخراج هذا البلد من مأزقه.
ووفق الإطار، بات ممكنا فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن التعرّض للديموقراطية أو لسيادة القانون في لبنان، ويتعيّن أن تحظى قائمة الأشخاص والكيانات الذين ستشملهم العقوبات بموافقة أعضاء الاتحاد ال27 بالإجماع، في وقت يعقد فيه وزراء الخارجية اجتماعهم المقبل في 21 سبتمبر المقبل.
وسارعت الولايات المتحدة إلى الترحيب بقرار الاتحاد الأوروبي «استخدام هذه الأداة المهمّة لمحاسبة المسؤولين».
محاسبة الفاسدين
تهدف العقوبات الأوروبية كذلك، ومن بين أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك ومحاسبة القادة الفاسدين.
وجاءت الموافقة الأوروبية على الإطار القانوني للعقوبات، بعد أيام من تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون، للملياردير نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، في خضمّ انقسام سياسي عميق وانهيار اقتصادي ومالي متسارع.
وتعهّد ميقاتي، بتأليف الحكومة «في أسرع وقت»، قائلا «لا أملك عصا سحرية لوحدي ولا أستطيع أن أقوم بالعجائب، فنحن في حالة صعبة».
معطلون للتشكيل
حسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإنّ العقوبات تستهدف أولئك الذين يعرقلون عملية تأليف الحكومة. وتشمل قائمة العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول أفراد وكيانات. ويحظر بموجبها على الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين على قائمة العقوبات.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بحقّ معاقبة المسؤولين عن «تقويض تنفيذ الخطط التي أقرّتها السلطات اللبنانية وتدعمها الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، بهدف تحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية».
وجاءت الخطوة الأوروبية بعد ساعات من إعلان المتحدّثة باسم الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول أن بلادها «مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين» لتسريع تشكيل الحكومة.
وشدّدت على أن «تشكيل حكومة على وجه السرعة، تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطاً لأي مساعدة بنيوية، تبقى الأولوية».
قيود
فرضت فرنسا في أبريل الماضي قيوداً على دخول شخصيات لبنانية، تعدها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، إلى أراضيها، من دون أن تفصح عن هوياتهم أو ماهية القيود.
ومنذ انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 أغسطس 2020 الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، تقود فرنسا ضغوطاً دولية على الطبقة السياسية لتشكيل حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.
وميقاتي (65 عاماً) هو الشخصية الثالثة التي تُكلف بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار المرفأ. ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
ونظمت باريس أول من أمس مؤتمر دعم دولي بهدف «تلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم»، في إطار مساعدات إنسانية يقدّمها المجتمع الدولي مباشرة إلى اللبنانيين منذ انفجار المرفأ، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية.
ترحيب أمريكي
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتبنّي الاتحاد الأوروبي، لنظام عقوبات جديد لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان.
وفي بيان مشترك لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيب يلين، جاء أنه «مع تزايد معاناة عدد متزايد من اللبنانيين من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، أصبح من الأهمية بمكان أن يستجيب القادة اللبنانيون لدعوات شعبهم المتكررة لوضع حد للفساد المستشري، والتقاعس عن العمل وتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاحات الحاسمة لمعالجة الوضع المتردي في البلاد».
وأشار البيان إلى أن: العقوبات تهدف إلى فرض تغييرات في السلوك، وتعزيز مساءلة الفاعلين والقادة الفاسدين الذين تورطوا في سلوك خبيث، مُرحباً باستخدام الاتحاد الأوروبي هذه الأداة القوية لتعزيز المساءلة على نطاق عالمي، ومعرباً عن تطلع الولايات المتحدة إلى التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي في الجهود المشتركة.
مبادرة فرنسية
سبقت فرنسا المبادرة الأوروبية بتحذير طالب بإنهاء تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية، حيث حمل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، القوى السياسية في لبنان مسؤولية عدم تشكيل الحكومة، منددا بالانسداد الكامل للمباحثات بهذا الشأن، داعياً إلى إنهاء التعطيل فوراً. وكان لودريان اجتمع بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف الذي اعتذر لاحقا عن التكليف سعد الحريري.
وقال «الانسداد الكامل منذ أشهر للمباحثات التي تهدف إلى تشكيل حكومة في لبنان، فيما تستمر البلاد في الانغماس في أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياسية كبرى، يدفع الشعب اللبناني ثمنها كل يوم، تضع البلد في توتر خطير وغير ضروري».
تكليف ثالث
بعد انفجار مرفأ بيروت بأسبوع واحد، وفي 10 أغسطس الماضي قدم حسان دياب استقالة حكومته، وكلف مصطفى أديب مرشحا لكنه اعتذر بعد أيام فقط من تكليفه، وفي 22 أكتوبر الماضي كلف الحريري بتشكيل حكومة جديدة، وفي 9 ديسمبر الماضي قدم الحريري للرئيس عون تشكيلة حكومية من 18 وزيراً، لم يقبل بها الأخير، على الرغم من قيام الحريري الذي واجه تحديات خلافاته السياسية مع عون ووزير خارجيته السابق جبران باسيل، ب18 زيارة لرئيس الجمهورية.
وفي 15 يوليو اعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة بعد خلافاته مع عون وباسيل، وفي 26 يوليو الماضي كلف ميقاتي بتشكيل حكومة.
وبموجب دستور الدولة اللبنانية، يوقع كل من رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية على مرسوم تشكيل الحكومة.
ويرى مراقبون أن هناك خلافات في فهم الدستور بين رئيس الجمهورية الذي يرى أن صلاحياته الدستورية لا تقتصر على توقيع مرسوم تشكيل الحكومة إلى جانب رئيس الوزراء المكلف، وبين الأخير الذي يرى أنه صاحب الدور الأساسي في تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء بالتشاور مع الكتل النيابية، وهو ما فعله الحريري طيلة 9 أشهر من تكليفه.
وبحسب نص المادة 64 من الدستور اللبناني، فإن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة «يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة»، دون الإشارة إلى أي دور لرئيس الجمهورية.
ووفقا لتفاهمات المكونات اللبنانية، فإن رئيس الجمهورية يكون من المسيحيين الموارنة ورئيس مجلس النواب من الشيعة ورئيس الوزراء من السنة.
ميقاتي بخطة سريعة
منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، أكد نجيب ميقاتي أنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان، بأسرع وقت ممكن.
وكلف ميقاتي بحصوله على 72 صوتا مقابل 42 لا تسمية وصوت واحد لنواف سلام وغياب 3.
وخلال أقل من 5 أيام من تكليفه زار ميقاتي الرئيس عون أكثر من مرة، وبدا أن هناك انسجاما أو شبه توافق على إنجاز التشكيلة الحكومية سريعا، حيث ناقشا الحقائب الوزارية وتوزيعها على الطوائف، قبل العبور إلى مرحلة تحديد الأسماء.
وشدد ميقاتي على أنه قدم اقتراحاته لعون، وأنها لاقت القبول من الأخير.
ويشدد مراقبون على أن كل الأطراف اللبنانية وصلت إلى قناعة تامة بضرورة وجود حكومة، مع الإشارة لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي لا تزال تمثل أساساً وخريطة طريق للحل، لجهة تشكيل حكومة لا تتضمن ثلثاً معطلاً وتتضمن وزراء اختصاصيين (تكنوقراط).
ويبني ميقاتي وعون خطواتها على ما انتهى عليه الحريري في مباحثات حكومته السابقة، لجهة توزيع الحقائب على الطوائف، مع إعادة النظر بالأسماء، وهو ما يوفر الوقت على ميقاتي ولبنان.
مصاعب لبنانية منذ تفجير مرفأ بيروت
214 شخصاً قتلوا جراء الانفجار
6500 شخص أصيبوا بجروح.
300 ألف شخص شردوا مباشرة بعد الانفجار لفترة مؤقتة
70 ألفا خسروا وظائفهم جراء الانفجار
73 ألف شقة تضررت
9200 مبنى تضرر
163 مدرسة ومنشأة تعليمية على الأقل طالتها الأضرار
106 منشآت صحية تضررت بينها 6 مستشفيات و20 عيادة
2750 طناً من نيترات الأمونيوم قيل إنها كانت مخزنة بالمرفأ وتسببت بالانفجار
6 سنوات تركت كميات نيترات الأمونيوم مخزنة في العنبر رقم 12 في المرفأ
4.5 درجة على مقياس ريختر سجلت لقوة الانفجار