الشورى يطالب بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بالجائحة

طالب مجلس الشورى وزارة التجارة، أمس، بالإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة وضمن جدول زمني متوافق وأهداف رؤية المملكة 2030، لتحقق الاستفادة من المتغيرات العالمية في تأسيس بنية اقتصادية، حيث تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى وجود أكثر من (4800) منطقة اقتصادية خاصة في العالم. كما طالب المجلس بتمكين الوزارة من دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بجائحة كورونا.
وأكد المجلس على أهمية الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري، مشيرا إلى أن الجانب التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى تسريع تطبيقه نظراً لما لهذه الظاهرة من أضرار اقتصادية كخلق المنافسة غير المشروعة، وانتشار حالات الغش التجاري، وازدياد معدلات البطالة، واحتكار بعض الأنشطة التجارية، إضافة إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية.
تأثير الجائحة
وأكد المجلس أن جائحة كورونا شكلت تحدياً كبيراً على مختلف الأصعدة، ويعد قطاع التجارة من أهم القطاعات التي وقعت على عاتقه مسؤوليات كبيرة لتجاوز الأزمة، مبينةً أهمية تمكين الوزارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة، مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الطيران، والفندقة والسياحة والترفيه وغيرها.
وطالبت عضو المجلس سلطانة البديوي في مداخلة لها وزارة التجارة بتقديم التسهيلات الممكنة للشركات الكبيرة في افتتاح فروع أو مقار لها في المناطق الأقل نمواً مما يدعم الجوانب الاقتصادية ويفتح فرصاً وظيفية لأبناء وبنات تلك المناطق ويحقق التوازن الاقتصادي بين مناطق المملكة.
كثرة السجلات التجارية
بدوره طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي وزارة التجارة بدراسة أسباب كثرة السجلات التجارية، مشيرا إلى أن كثرة عددها لا يعد ظاهرة صحية، وقد تكون مؤشراً على التستر، كما أن كثرتها للنشاط الواحد وزيادة ذلك عن حاجة السكان قد لا يشجع على ممارسة النشاط وسيؤدي لانخفاض دخل كل منها.
وفي مداخلة لها دعت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي التجارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الأسر المنتجة، بإنشاء مراكز متخصصة في جميع مناطق المملكة توفر آلات لصناعة منتجاتهم، وتضع سبلا نظامية وآمنة لتسويق منتجاتهم، كما اقترحت دراسة مقترح فصل حماية المستهلك عن وزارة التجارة كمركز مستقل.
صندوق النفقة
في سياق آخر، طالب الشورى صندوق النفقة بالتوسع بجميع السبل التي يراها مناسبة للتعريف برسالته، وأهدافه ومشروعاته، وبرامجه، والخدمات المقدمة للمستفيدين، كما دعا المجلس في قراره صندوق النفقة بالقيام بالدراسة التفصيلية لمؤشرات أدائه وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها على ضوء خطته الإستراتيجية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى تقريرا تقدمت به لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي، بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1441 /‏‏ 1442، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير مقدمة عليه عددا من التوصيات. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، استمع المجلس لعدد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن ما تضمنه التقرير من توصيات، وطلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظر اللجنة في جلسة لاحقة.
مطالبات المجلس من التجارة
* تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية
* الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري
* تمكين الوزارة من تقديم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا
* تقديم التسهيلات الممكنة للشركات الكبيرة في افتتاح فروع أو مقار لها في المناطق
* دراسة أسباب كثرة السجلات التجارية
* دعم الأسر المنتجة بإنشاء مراكز متخصصة في جميع المناطق