طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى بالإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري، مؤكدة أن الوزارة كان لها دور في حوكمة وتفعيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر وأن الجانب التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى تسريع في تطبيقه نظراً للأضرار الاقتصادية المترتبة لظاهرة التستر كخلق المنافسة غير المشروعة, وانتشار حالات الغش , وازدياد معدلات البطالة واحتكار بعض الأنشطة التجارية. ويناقش المجلس في جلسته الاثنين القادم التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1441 / 1442ه, وذلك بعد أن أتمت لجنة الاقتصاد والطاقة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات. وأكدت لجنة الاقتصاد والطاقة -وفقاً لتقريرها الذي سيُعرض أمام المجلس- أهمية تمكين وزارة التجارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية. وبينت اللجنة في تقريرها أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير وألقت بظلها على عاتق الوزارة مسؤوليات لتجاوز الأزمة والتغلب عليها, مؤكدة في تقريرها أن الوزارة عملت على معالجة هذه التحديات بتنفيذ حزمة من المبادرات لتخفيف آثار هذه الجائحة وخاصة على المنشآت التجارية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما يصوت المجلس في جلسته الرابعة والثلاثين التي يعقدها الاثنين القادم على قراره بشأن ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441 / 1442ه, وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفق إضافة إلى تقرير آخر من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية.
