الرئيسي يفلت من جرائمه ويفوز برئاسة إيران

اتبع رئيس إيران الجديد، إبراهيم رئيسي، المرتبط بجرائم إبادة، نهجا سياسيا وحيدا في أثناء حملته الانتخابية، وهو تأييده إحياء الاتفاق النووي، مما يعد تطورا من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف العقوبات الأمريكية عليه وعلى إيران، حيث وقعت عليه عقوبات أمريكية بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي ظل امتناع الأكثرية من المعارضين الإيرانيين عن التصويت لهذه الانتخابات، نددت منظمة العفو الدولية بانتخابه رئيسا. واعتبرت، في بيان: «واقع أن رئيسي وصل إلى الرئاسة، بدلا من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وإخفاء قسري وتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران».
فوز متوقع
حصل «رئيسي» على تأييد المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، وقد زاره الرئيس المنتهية ولايته، حسن روحاني، في مكتبه، لتهنئته، وقال وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، إنه سيقود إيران بشكل جيد. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن «روحاني» قوله: «سنقف مكتوفي الأيدي، ونتعاون بشكل كامل مع الرئيس المنتخب في الأيام ال45 المقبلة، عندما تتولى الحكومة الجديدة السلطة». يأتي انتخاب «رئيسي» في وقت حرج، حيث تجري إيران و6 قوى كبرى محادثات، لإحياء اتفاق 2015 النووي، بعدما تخلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، عن الصفقة النووية في 2018، وأعاد فرض عقوبات خانقة على طهران، قلصت دخلها من النفط.
ولم يعرض «رئيسي» أي برنامج سياسي أو اقتصادي مفصل خلال حملته الانتخابية، لكنه أيد إحياء الاتفاق النووي.
نقص في الاختيار
في حين حث حكام البلاد، من رجال الدين، الناس على المشاركة والتصويت، قال المنشقون في الداخل والخارج إن الغضب الشعبي من الصعوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على الحريات أبقي الكثير من الإيرانيين في منازلهم.
وبينما يخشى النشطاء أن تؤدي رئاسة «رئيسي» إلى مزيد من القمع، أوضح محللون أن الاستثناءات من قِبل مجلس صيانة الدستور مهدت الطريق لانتصار «رئيسي» المتوقع.
كما ذكر، في وقت سابق، متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «الإيرانيون حرموا من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة»، في إشارة مرجحة إلى استبعاد المرشحين.
وأضاف المحللون أن فوز «رئيسي» في الانتخابات قد يزيد من فرصه في خلافة «خامنئي»، الذي خدم فترتين كرئيس قبل أن يصبح المرشد الأعلى، بعد وفاة مؤسس الثورة الإسلامية، روح الله الخميني، في 1989.
رئيسي:
نوفمبر 1960
ولد في مدينة «مشهد»
1988
يربط معارضون في الخارج ومنظمات حقوقية بين «رئيسي» وحملة إعدامات، طالت سجناء ماركسيين ويساريين، حين كان يشغل منصب «معاون المدعي العام للمحكمة الثورية» في طهران.
وضع تحت العقوبات الأمريكية، بعد بضعة أشهر، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
2014
أصبح مدعي عام إيران
2017
نال 38% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في
2019
تولى رئاسة السلطة القضائية الإيرانية
2021
فاز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية ب62% من الأصوات، وفق نتائج رسمية شبه نهائية