هدد المجلس العسكري الذي يحكم ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير بحل الحزب السياسي للزعيمة المدنية المنتخبة أونغ سان سو تشي، مشيراً إلى الاتهامات بحدوث تزوير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفق ما ذكر مسؤول. وذكر رئيس لجنة الانتخابات في بورما، ثين سو، أن التحقيق في نتائج انتخابات نوفمبر 2020 يشارف على الانتهاء. وقال في مقطع فيديو نُشر في صفحة إحدى وسائل الإعلام المحلية على موقع فيسبوك «ماذا سنفعل مع الحزب (الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية) الذي (تصرف بشكل) غير قانوني، هل يتعين علينا حل الحزب أو توجيه الاتهام إلى أولئك الذين ارتكبوا (هذه الأعمال غير القانونية) على أنهم خونة للأمة؟ سوف نفكر وننظر في اتخاذ هذا الإجراء». حيث اجتمعت اللجنة الانتخابية مع الأحزاب السياسية الجمعة لمناقشة التغييرات المحتملة في النظام الانتخابي، لكن الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية لم تكن ممثلة في هذا الاجتماع. شرط التقاعد وبرر قائد المجلس العسكري الجنرال مين أونغ هلاينغ الانقلاب بوجود تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر، والتي فازت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بأغلبية ساحقة. بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المجلس العسكري ألغى شرط السن لإحالة الضباط على التقاعد، ما سيسمح للجنرال مين أونغ هلاينغ بالبقاء في منصبه حتى بعد بلوغه سن الخامسة والستين في يوليو. حالة فوضى وتشهد جميع أنحاء ميانمار حالة من الفوضى، واقتصادها معطل منذ انقلاب الأول من فبراير الذي أطاح بالحكومة المدنية. وأحصت جمعية مساعدة السجناء السياسيين مقتل نحو 800 مدني برصاص الشرطة والجيش في الأشهر الماضية. كما تصاعدت الاشتباكات بين الجيش والأقليات العرقية في الشمال والشرق، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، بحسب الأممالمتحدة. ووجهت للزعيمة السابقة، البالغة من العمر 75 عامًا وتخضع للإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو، عدة اتهامات دون السماح لها بمقابلة محاميها. ومن المتوقع أن تمثل الزعيمة المدنية، التي لم تظهر للعلن منذ احتجازها، لأول مرة شخصيا أمام المحكمة في 24 مايو. وتشمل الاتهامات بشكل خاص خرق القيود المرتبطة بالوباء والاستيراد غير القانوني لأجهزة الاتصال اللاسلكي وإثارة الفتن بموجب قانون أسرار الدولة. كما أنها متهمة بجمع مئات الآلاف من الدولارات وأحد عشر كيلوغراما من الذهب في شكل رشاوى، لكن دون أن توجه إليها تهمة «الفساد».
