الضغوط تزداد على انقلابيي بورما.. وسقوط أول ضحية

أدى قمع القوات الامنية للمتظاهرين الذين يحتجون على الانقلاب في بورما إلى سقوط أول قتيل في صفوف الحركة الاحتجاجية مع إعلان وفاة شابة أصيبت بالرصاص الأسبوع الماضي، فيما تصاعدت الضغوط الدولية على المجموعة العسكرية.
وميا ثواتي ثواتي خاينغ التي شاركت في تظاهرة حاشدة يوم 9 فبراير ضد الانقلاب العسكري في بورما، هي أول وفاة رسمية في صفوف الحركة المناهضة للانقلاب منذ استيلاء الجيش على السلطة من أونغ سان سو تشي.
وأعلن المستشفى الذي كانت تعالج فيها وفاتها صباح أمس الجمعة.
واندلعت تظاهرات في أنحاء البلاد عقب إطاحة جنرالات رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير ووضعها قيد الإقامة الجبرية.
* عقوبات دولية
ازدادت الضغوط على الجنرالات الذين انتهجوا سياسة الآذان الصماء حتى الآن بشأن الإدانات الدولية والعقوبات المتعددة.
فقد أعلنت بريطانيا الخميس فرض عقوبات على ثلاثة جنرالات بورميين على خلفية "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، واتخاذ تدابير لمنع تعامل الشركات البريطانية مع الجيش البورمي.
والتدابير تستهدف وزير الدفاع ميا تون وو ووزير الداخلية سو هتوت ونائبه تان هلينغ. وجمّدت أصول الجنرالات الثلاثة في بريطانيا وأصبحوا ممنوعين في الإقامة على أراضيها، وفق ما أفادت وزارة الخارجية في بيان.
ويرفع هذا التدبير عدد الشخصيات البورمية التي فرضت عليها لندن عقوبات إلى 19 شخصا.
وستعاقب كندا من جانبها، تسعة مسؤولين عسكريين بورميين متهمة المجموعة العسكرية بارتكاب "حملة قمع منهجية من خلال تدابير تشريعية قسرية واستخدام القوة".
وزعيم الانقلاب مين أونغ هلاينغ منبوذ دوليا بسبب الانتهاكات التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينغا في العام 2017.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن الأسبوع الماضي أن إدارته ستمنع جنرالات بورما من الوصول إلى أموال بقيمة مليار دولار في الولايات المتحدة.
* قطع خدمة الإنترنت
ورغم تشديد الجيش عمليات القمع، استمرت الدعوات إلى العصيان المدني مع تنظيم العديد من التظاهرات والإضرابات.
وقطعت خدمة الإنترنت في بورما لليوم الخامس على التوالي.
وقد واصلت المجموعة العسكرية توقيف حلفاء سو تشي وكذلك مسؤولين مشاركين في حركة الاحتجاج.
واعتقل أكثر من 520 شخصا منذ أوائل فبراير، وفقا لمنظمة غير حكومية تقدم المساعدة للسجناء السياسيين.
وكان مين أونغ هلاينغ برر انقلابه متحدثا عن تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين نوفمبر وفاز فيها حزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية".
وسو تشي البالغة من العمر 75 عاما، تخضع للإقامة الجبرية في نايبيداو.
وهي متهمة بحيازة أجهزة اتصال لاسلكية "بشكل غير قانوني" وبانتهاك "قانون إدارة الكوارث الطبيعية". ومن المقرر أن تمثل أمام القضاء في الأول من مارس.