بورما: الاحتجاجات تتواصل وواشنطن تعاقب عشرة قادة عسكريين

تواصلت التعبئة ضد الانقلاب في بورما فيما أطلق المجلس العسكري سراح آلاف السجناء بموازاة تكثيف التوقيفات في صفوف المعارضة.
ولا يبدو أن إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على الجنرالات ثنى العسكريين عن المضي في حملة القمع.
واعتُقل حوالي 250 شخصا منذ الانقلاب الذي أطاح الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير، بحسب منظمة غير حكومية تعنى بتقديم المساعدة للسجناء السياسيين، ومن بينهم مسؤولون محليون ونواب وأعضاء في اللجنة الانتخابية وناشطون.
وأعدت السلطات العسكرية مشروع قانون حول الأمن الإلكتروني يحد كثيرًا من الحريات.
وينتشر بين المعارضين الخوف من تدابير قد يتخذها المجلس العسكري ردا على الاحتجاجات.
فقد قامت الشرطة الثلاثاء بإطلاق النار على متظاهرين ما أوقع عددا من الجرحى، بينهم امرأة شابة في حالة حرجة بعد إصابتها برصاصة في الرأس.
وأطلقت قوات الأمن النار بالرصاص المطاطي الجمعة لتفريق اعتصام في جنوب البلاد، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. وتم اعتقال ما لا يقل عن خمسة أشخاص.
ورغم ذلك، نزل مئات الآلاف مجددا إلى الشوارع للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووضع حد للديكتاتورية وإلغاء دستور العام 2008 المنحاز بشدة للجيش.
وفي رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، تظاهر لاعبو كرة قدم محترفون ومناصرون لهم مرتدين ملابس رياضية حمراء بلون الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، حزب أونغ سان سو تشي.
"لا تذهبوا للعمل"
وهتف مئات المعلمين في ميال في الجنوب أن "لا تذهبوا إلى العمل!" و"ثورتنا يجب أن تنجح!"، فيما أطلق متظاهرون رنين دراجاتهم الهوائية رافعين أصابعهم الثلاثة في إشارة تدل على المقاومة.
وتظاهر البورميون بعشرات الآلاف في الأيام السبعة الأخيرة في حركة احتجاج غير مسبوقة منذ "ثورة الزعفران" التي قادها رهبان في 2007.
وانضم إلى الإضراب شرطيون ومراقبون جويون ومعلمون وعاملون صحيون وعدد كبير من موظفي الدولة.
وأمر قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ المضربين بمعاودة العمل وأعلن "بسبب تحريض بعض عديمي الضمير، فشل بعد موظفي الخدمة المدنية في أداء مهامهم" محذرا بأنه "سيتم اتّخاذ إجراءات فعالة".
وفي هذه الأثناء، أمر النظام العسكري بالإفراج عن 23324 سجينا بينهم 55 أجنبيا، فيما سيتم تخفيض عقوبة آخرين، على ما أفادت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" التابعة للدولة.
ولم ترد أي تفاصيل حول المعتقلين الذين أطلق سراحهم، مع العلم أن حالات العفو الجماعية تتم عادة بشكل سنوي خلال يومي عطلة في يناير.
وتبقى الأحداث الجارية في بورما في قلب الأجندة الدولية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على عشرة قادة عسكريين بورميين حاليين وسابقين مسؤولين عن الانقلاب وبينهم الجنرال هلاينغ، تشمل تجميد أي أصول أو تعاملات لهم في الولايات المتحدة.
غير أن الجنرالات البورميين لا يملكون مصالح مهمة في الولايات المتحدة، ولفت مراقبون إلى أن مثل هذه الإجراءات لم تمنع في السابق المجلس العسكري من البقاء على رأس البلاد.
واستهدفت الإدارة الأميركية كذلك ثلاث شركات يملكها الجيش أو يسيطر عليها، وتعمل في مجال تصدير الأحجار الكريمة الذي يدر عائدات طائلة، ملوحة بإمكانية اتخاذ تدابير إضافية.
كذلك توعدت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات.
معلومات خاطئة
وصدر رد فعل عن بعض كبرى شركات الإنترنت مثل فيسبوك وغوغل وتويتر، إذ نددت بمشروع القانون حول الأمن الإلكتروني الذي يسمح للمجلس العسكري بحظر مواقع إلكترونية وإرغام شبكات التواصل الاجتماعي على كشف بيانات مستخدميها.
وأعلن موقع فيسبوك أنه سيحد من ظهور المحتويات التي يديرها الجيش، مؤكدا أنه "واصل نشر معلومات خاطئة" بعد سيطرته على السلطة.
وأضاف الموقع الاجتماعي الذي يعتبر أداة التواصل الرئيسية لملايين البورميين، أنه لن يسمح للسلطات العسكرية حتى إشعار آخر أن تطلب حذف منشورات.
وبرر الجيش الانقلاب بحصول تزوير واسع في انتخابات نوفمبر التي حقق فيها حزب سو تشي فوزا ساحقا.
وكان الجنرالات يخشون أن يتراجع نفوذهم بعد فوز حزب أونغ سان وسو تشي التي قد تعمد إلى تعديل الدستور.
وتحظى سو تشي التي قضت 15 عاما في الإقامة الجبرية لمعارضتها السلطات العسكرية، بشعبية واسعة في بورما رغم مواجهتها انتقادات شديدة من قبل الأسرة الدولية لعدم تحركها حيال القمع الدموي لأقلية الروهينغا المسلمة.
ووجهت إلى أونغ سان سو تشي تهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير بعدما أعلنت السلطات العثور في منزلها على أجهزة اتصال لاسلكي غير مرخصة، ويقول حزبها أنها قيد الإقامة الجبرية في نايبيداو.
عاشت بورما في ظل النظام العسكري حوالى خمسين عاما منذ استقلالها عام 1948، وشهدت انتفاضتين شعبيتين في 1988 و2007 تعرضتا لقمع دموي.